التصدير الى الخليج يدفع ثمن ارتفاع فاتورة الشحن

اكدت اوساط صناعية ان كلفة التصدير برّاً والتي باتت أعلى كلفة من التصدير عبر البحر، وضعت الصناعيين اللبنانيين أمام تحديات إضافية في الأسواق الخارجية، وتحديدا مع اعادة فتح باب التصدير الى السعودية ودول الخليج، خصوصاً في ظل المنافسة الشديدة التي تواجهها المنتجات اللبنانية من دول تتمتع بكلفة نقل وشحن أكثر انخفاضاً، حيث تبلغ كلفة شحن المستوعب الواحد بحرا نحو 3 آلاف دولار، بعدما كانت عند سقف الألفي دولار، في زيادة تنعكس مباشرة على أسعار المنتجات المصدّرة وهوامش أرباح الصناعيين، أما برّاً، فتصل كلفة المستوعب الواحد إلى نحو 4 آلاف و500 دولار، ما يجعل الخيار البري أكثر عبئاً على المؤسسات الصناعية، قدرة الصناعة اللبنانية على المنافسة في الخارج أكثر صعوبة، إذ إن ارتفاع كلفة الشحن ينعكس حكماً على السعر النهائي للمنتج، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة منها، مؤكدة أن هذه التكاليف المرتفعة لا يمكن فصلها عن أزمات النقل والطاقة والخدمات التي تثقل كاهل القطاع الإنتاجي في لبنان.