محكمة إسرائيلية ترفض تجميد 1234 وحدة استيطانية من مخطط «إي 1»

رفضت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلباً لتجميد عطاء لبناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة «إي 1» الواقعة شرق القدس المحتلة، في خطوة تمضي بالمشروع الاستيطاني رغم الانتقادات الدولية والعربية الواسعة.

ويُثير المشروع مخاوف من تداعياته على إمكانية إقامة دولة فلسطينية

وقالت جمعيات «عير عميم» و«بمكوم» و«السلام الآن»، وهي منظمات إسرائيلية يسارية، في بيان مشترك، إن المحكمة المركزية في القدس رفضت طلباً لإصدار أمر احترازي يقضي بتجميد عطاء البناء ووقف الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المخطط، محذرةً من أن المشروع قد يمهّد لـتطهير عرقي بحق الفلسطينيين في المنطقة.

وانتقدت عشرات الدول العربية والإسلامية والغربية المشروع، محذّرةً من أن تنفيذه سيؤدي إلى فصل وسط الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يهدد التواصل الجغرافي للضفة الغربية.

وقالت الجمعيات الإسرائيلية إن طلب التجميد قُدم إلى المحكمة في آب الماضي في إطار 3 التماسات موحدة، منها ومن سكان فلسطينيين، ضد مخطط "إي 1"، حيث طالبوا بوقف العطاء بعد نشره دون إشعار مسبق، خلافا لتعهد قدمته السلطات بإبلاغهم قبل نشره.

كما حذروا من أن المضي في إجراءات العطاء، بينما لا تزال الالتماسات قيد النظر أمام المحكمة، قد يفرض وقائع على الأرض ويقوض إمكانية منحهم إنصافا قضائيا فعّالا إذا قُبلت الالتماسات.

وتابعت الجمعيات أن العطاء يشمل بناء 1234 وحدة استيطانية ضمن مشروع «إي 1»، الذي يخطط لبناء نحو 3400 وحدة في المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة «معاليه أدوميم»، على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

ويصب قرار المحكمة بحسب الجمعيات في مصلحة الحكومة الإسرائيلية، ويتيح لها استغلال الأشهر الأخيرة من ولايتها لفرض وقائع على الأرض من شأنها خلق واقع مدمر يصعب التراجع عنه.

وحذرت الجمعيات من أن المضي في عطاء "إي 1" لن يؤدي فقط إلى تعميق الضم وتقويض فرص التوصل إلى حل سياسي، بل يمهد أيضا لتطهير عرقي في منطقة المخطط، ستكون عواقبه كارثية على آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون فيها.

وأقام المستوطنون نحو 200 بؤرة استيطانية خلال ألف يوم منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول 2023، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.