الصحافة في تونس نحو الاضراب العام

لوّحت نقابة الصحفيين في تونس بتنفيذ إضراب عام في القطاع، احتجاجًا على ما تم اعتباره تضييقًا على الحريات واستهدافًا للصحفيين التونسيين بالسجن والمحاكمات.

وأعلن نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار أن النقابة انطلقت في إجراء مشاورات لتحديد موعد الإضراب العام، مستنكرًا استمرار اعتقال الصحفيين زياد الهاني ومحمد اليوسفي ومراد الزغيدي وبرهان بسيس.

وندد زياد دبار، خلال ندوة صحفية نُظمت بمقر نقابة الصحفيين، برفض السلطات التونسية الاستجابة لمطالب الإفراج عن الصحفيين المسجونين.

وأكد نقيب الصحفيين زياد دبار أن "سياسة الخوف" تُمارس على كل القطاعات، داعيًا إلى "تشبيك النضالات" مع القوى المدنية والاجتماعية.

ويأتي قرار نقابة الصحفيين التونسيين بالتوازي مع الدعوة التي وجهها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) إلى كل النقابيين، طالبًا منهم الاستعداد للدخول في إضراب عام، على خلفية تعطل الحوار مع السلطة.

وتم تنظيم الندوة الصحفية في مقر نقابة الصحفيين لتقديم المستجدات في قضايا الصحفيين الذين يخضعون لمحاكمات قضائية والصحفيين المسجونين، على خلفية قضايا مختلفة.

وتحدثت رملة الهاني، ابنة الصحفي المسجون زياد الهاني، عن قضية والدها التي دخلت مرحلة خطيرة، بعد أن وُجّهت إليه اتهامات جديدة تتمثل في "تكوين وفاق إرهابي" و"التخابر مع جهات أجنبية".

وشددت رملة الهاني على خطورة التهم التي وُجّهت إلى والدها، مؤكدة أن العقوبات التي يمكن تسليطها على زياد الهاني يمكن أن تصل إلى الإعدام أو المؤبد.

وكشف المحامي أنس كدوسي، وهو عضو هيئة الدفاع عن الصحفي محمد اليوسفي، الذي تم توقيفه مؤخرًا، أن مذكرة الإيداع بالسجن في حق اليوسفي صدرت رغم غياب خطر الفرار أو التلاعب بالأدلة.

واعتبر أنس كدوسي أن مبدأ التناسب في الإجراءات القضائية غائب تمامًا، وأن التهم المنسوبة إلى الصحفي محمد اليوسفي "واهية وتهدف إلى التشهير"، على حد تعبيره.

وقالت هيئة الدفاع عن الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس إنهما قضيا نصف العقوبة في القضية المتعلقة بالمرسوم 54، والبالغة 8 أشهر، بالإضافة إلى قضية جنائية ثانية أمضيا فيها نحو نصف المدة المتبقية.

وأكد المحامي فتحي الرابعي أن هيئة الدفاع قدمت طعن التعقيب فور صدور الحكم، وأن انتظار محكمة التعقيب لا يزال قائمًا، وسط آمال بأن "ترجع الأمور إلى نصابها".