الحكومة العراقية تحسم ملف سنجار: السلاح للدولة والقرار الأمني موحّد

أعلن رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، اليوم الجمعة، أن فصائل مقاومة "سنجار" ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة، مؤكدًا أن حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني يمثلان أساساً لحماية أبناء القضاء وترسيخ استقراره وضمان مستقبله.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن " الزيدي استقبل وفد قيادة تحالف القضية الإيزيدية ورئيس كتلته النيابية، النائب مراد إسماعيل، وقيادة وحدات مقاومة سنجار؛ لبحث مجمل الأوضاع في قضاء سنجار والملفات المرتبطة باستقراره وإعادة إعماره ومستقبل أبنائه".

وأعلن الزيدي، بحسب البيان، أن "فصائل مقاومة سنجار ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة، وأن جبل سنجار سيكون تحت السلطة الكاملة للحكومة الاتحادية ومؤسساتها الأمنية والإدارية".

وأكد أن "حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني يمثلان أساساً لحماية أبناء القضاء وترسيخ استقراره وضمان مستقبله"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأشار الزيدي إلى أن "قرار تسليم السلاح يأتي في إطار بناء دولة المؤسسات، وحماية وحدة القرار الوطني، وإنهاء تعدد مراكز القرار الأمني".

وشدد على أن "الدولة ستضمن حقوق منتسبي وحدات مقاومة سنجار ووحدات المرأة وتضحياتهم، من خلال تنظيم أوضاعهم ودمج المؤهلين منهم ضمن المؤسسات الأمنية العراقية وفق الأطر القانونية والرسمية".

من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء الوفد عن "دعمهم الكامل لخطوات الزيدي ولا سيما ما يتعلق بتعزيز سلطة الدولة وتسليم السلاح ودمج وحدات مقاومة سنجار ضمن المؤسسات الرسمية".

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الجمعة، ضبط 47 طائرة مسيرة و46 مقذوفاً في الأنبار.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الرسمي، "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز قيادة شرطة محافظة الأنبار من ضبط موقع مهجور في منطقة الـ35، كان يُستخدم سابقاً محلاً لتصليح إطارات العجلات، وعثرت بداخله على كميات من الطائرات المسيّرة والمقذوفات والمعدات المرتبطة بتشغيلها".

وأضاف البيان أن "عملية التفتيش أسفرت عن ضبط 47 طائرة مسيّرة (درون) و46 مقذوفاً معداً للربط والاستخدام مع هذه الطائرات، فضلاً عن أجهزة تحكم وبطاريات ومعدات ومواد أخرى ذات صلة في منطقة الـ35 في الأنبار".

وأوضح البيان أنه "جرى تأمين الموقع والتحفظ على جميع المضبوطات، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها التحقيقية والفنية لمعرفة مصدر هذه المواد والجهات المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول والضوابط".