الإمارات تدعو مجلس الأمن لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان

A- A+

أكدت دولة الإمارات، اليوم السبت، ضرورة أن يستثمر مجلس الأمن قرار تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لشهر واحد المهلة في التوصل إلى تدابير فعّالة تعكس واقع الصراع وتسهم في إنهائه.

وقالت بعثة دولة الإمارات المتحدة لدى الأمم المتحدة في بيان عبر منص "إكس"، إنها "تحض مجلس الأمن على توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، بحيث ينطبق على جميع الأطراف المتحاربة والشبكات التي تزودها بالأسلحة".

وأضافت: "هناك حاجة إلى تحرك دولي عاجل لإرغام طرفي الحرب والميليشيات التابعة لهما على إنهاء الأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق".

وجددت البعثة تأكيد الإمارات على أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان. والمسار الوحيد القابل للاستمرار نحو سلام دائم هو انتقال مستقل بقيادة مدنية، بعيداً عن نفوذ الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة".

ووافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، على مشروع قرار بتمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهر واحد، وذلك بعد تعثر مفاوضات استمرت أسابيع بشأن توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء البلاد بدلاً من اقتصاره على دارفور.

ونص القرار على تمديد العقوبات الأممية المفروضة على السودان لمدة شهر حتى 9 تشرين الأول المقبل، وتمديد ولاية فريق الخبراء الأمميين حتى 9 تشرين الثاني المقبل.

وتضمن القرار تأكيد التزام مجلس الأمن القوي بوحدة السودان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وأن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها تؤيد تمديد حظر الأسلحة المفروض على السودان.

وقال كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، في منشور على "إكس": "عقب مشاورات مع حلفائنا وأطراف أخرى، فإننا نؤيد تمديداً فنياً قصير الأجل لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر الأسلحة المفروض على السودان".