نيويورك و21 ولاية تقاضي إدارة ترامب لمنع تشديد شروط ''غرين كارد''

A- A+

رفعت ولاية نيويورك و21 ولاية أخرى دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لمنع قاعدة جديدة لوزارة الأمن الداخلي من شأنها أن تمنح مسؤولي الهجرة سلطة تقديرية أوسع لرفض البطاقات الخضراء "غرين كارد" أو التأشيرات أو الدخول إلى الولايات المتحدة عند تحديد ما إذا كان بإمكان المتقدمين أن يصبحوا معتمدين على المساعدات الحكومية.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية، من المرجح أن يؤدي تغيير القاعدة، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل، إلى جعل الحصول على البطاقات الخضراء أكثر صعوبة بالنسبة للعديد من المهاجرين إذا كانوا يستخدمون أو من المحتمل أن يحتاجوا إلى مساعدات عامة مثل قسائم الطعام أو برنامج Medicaid أو قسائم الإسكان.

وقال مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس وعمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، الذي يقود ائتلافًا من المدن التي رفعت دعوى قضائية مماثلة، إن من المتوقع أن يعلنا عن الإجراء القانوني خلال مؤتمر صحفي في قاعة المدينة يوم الاثنين.

وتزعم الولايات، التي تشمل دعواها القضائية أيضاً مقاطعة كولومبيا، أنها ستخسر مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي إذا انسحب المهاجرون، وخاصة الأسر ذات الوضع المختلط، من البرامج بسبب مخاوفهم من عواقب الهجرة.

تتعلق الدعوى القضائية بالتغييرات المعلقة على ما يعرف بقاعدة "العبء العام"، وهو بند من قانون الهجرة الأميركي يسمح للحكومة برفض منح تأشيرة أو بطاقة إقامة دائمة لشخص تعتبره من المحتمل أن يصبح معتمداً على المساعدة الحكومية.

تاريخياً، كان مسؤولو الهجرة يعتمدون فقط على المساعدات النقدية، مثل المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة أو دخل الضمان الاجتماعي التكميلي، في تقييماتهم. لكن التغيير المرتقب من إدارة ترامب لا يحدد برامج شبكة الأمان الاجتماعي التي ينبغي أخذها في الاعتبار، ما يعني إمكانية إدراج المساعدات غير النقدية مثل برنامج ميديكيد وقسائم الإسكان.

قال جيمس في بيان: "لا ينبغي إجبار الأسر الكادحة على العيش بدون الدعم الذي تحتاجه خوفاً من أن يؤدي طلب المساعدة إلى ترحيلها. يستغل هذا القانون هذا الخوف ويعتمد على حرمان الأسر من المساعدات الغذائية والتغطية الصحية وغيرها من المزايا العامة التي يحق لها الحصول عليها قانوناً".

يركز هذا القانون على الأشخاص الذين يتمتعون بالفعل بوضع قانوني في الولايات المتحدة. أما المهاجرون غير الشرعيين فلا يحق لهم الحصول على المساعدات العامة.