قاضٍ أميركي يوقف قاعدة ترامب الجديدة لتشديد التصويت عبر البريد

أصدر قاضٍ اتحادي أميركي قرارًا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ قاعدة جديدة أقرتها هيئة البريد الأميركية، وتهدف إلى تشديد الإجراءات المرتبطة بالتصويت عبر البريد، في وقت تواصل فيه المحكمة العليا النظر في طلب تقدمت به الإدارة لإلغاء أمر قضائي منفصل يعرقل تطبيق القاعدة.

وجاء قرار القاضي الاتحادي كارل نيكولز، في واشنطن، في وقت متأخر من مساء الأحد، بالتزامن مع استعداد الحزب الجمهوري لمعركة انتخابية حاسمة للحفاظ على سيطرته على مجلسي الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من تشرين الثاني.

ويأتي هذا التطور في سياق خلاف سياسي وقضائي مستمر حول قواعد التصويت عبر البريد، التي لطالما انتقدها ترامب ودعا إلى تشديدها. وكان الرئيس الأميركي قد واصل، منذ سنوات، الترويج لفرض قيود أكبر على التصويت بالبريد، مستنداً إلى ادعاءاته المتكررة بشأن وقوع عمليات تزوير واسعة النطاق خلال انتخابات الرئاسة عام 2020، وهي ادعاءات لم تثبت صحتها.

واستجاب القاضي نيكولز لطلب تقدم به الحزب الديمقراطي، وأصدر أمرًا قضائيًا أوليًا بوقف تنفيذ القاعدة الجديدة، التي يرى الديمقراطيون أنها تمثل تدخلاً غير قانوني من الحكومة الاتحادية في صلاحيات الولايات المتعلقة بإدارة الانتخابات.

وقال نيكولز "إن القاعدة يمكن أن تجعل التصويت عبر البريد أكثر صعوبة بالنسبة إلى بعض الناخبين، كما خلص إلى أن هيئة البريد الأميركية تجاوزت الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً".وكتب القاضي في قراره: "لا يوجد قانون يمنح هيئة البريد سلطة إصدار أجزاء أساسية من القاعدة".

وتتضمن القاعدة الجديدة مجموعة من الإجراءات الإضافية، أبرزها إلزام الولايات بتزويد هيئة البريد بقوائم الناخبين المؤهلين لتلقي بطاقات الاقتراع عبر البريد، إلى جانب وضع رموز شريطية فريدة على مظاريف بطاقات الاقتراع الصادرة والعائدة، في إطار مساعي الإدارة إلى تشديد آليات التعامل مع بطاقات التصويت بالبريد.

وكان الديمقراطيون قد طالبوا المحكمة بمنع تطبيق القاعدة، مؤكدين في مذكرة قضائية قدمت في 25 آب أن الكونجرس لم يصدر أي تشريع يمنح هيئة البريد أو الرئيس صلاحية التدخل في قرارات الولايات المتعلقة بتحديد الناخبين الذين يحق لهم الحصول على بطاقات اقتراع عبر البريد أو تحديد شكل وتصميم مظاريف الاقتراع.

في المقابل، دافع محامو وزارة العدل، الذين يمثلون إدارة ترامب، عن القاعدة، مؤكدين أن هيئة البريد لا تسعى إلى انتزاع السيطرة على إدارة الانتخابات الفيدرالية، وأن الولايات ستحتفظ بصلاحياتها في تحديد الأشخاص المؤهلين للتصويت.

وتعكس القضية جانباً من الجدل الأوسع في الولايات المتحدة بشأن التصويت عبر البريد، الذي أصبح محوراً رئيسياً في النقاش السياسي حول نزاهة الانتخابات وإدارتها.

وتسمح جميع الولايات الأميركية الخمسين بشكل من أشكال التصويت عبر البريد، فيما تتيح 29 ولاية للناخبين طلب التصويت عبر البريد من دون الحاجة إلى تقديم سبب، بينما تعتمد ثماني ولايات نظام الانتخابات بالكامل عبر البريد.

ويفتح قرار نيكولز جولة جديدة من المواجهة القضائية بشأن صلاحيات الحكومة الاتحادية والولايات في تنظيم التصويت عبر البريد، في وقت تقترب فيه انتخابات التجديد النصفي التي يُتوقع أن تكون ساحة رئيسية للصراع السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين.

للمرة الثالثة.. قاضٍ أميركي يرفض محاولة ترامب إلغاء إدانته في قضية الأموال السرية

حكم قضائي أميركي يُسقط قرار إدارة ترامب بتعليق تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة