مجلس الشعب السوري يلغي محكمة قضايا الإرهاب ويبطل مفاعيل أحكامها

صوّت مجلس الشعب السوري (البرلمان) على إلغاء محكمة قضايا الإرهاب التي أنشئت في عهد الرئيس بشار الأسد، وإبطال الآثار القانونية لأحكامها، حسب ما ذكرت قناة "الإخبارية السورية".

وأنشئت محكمة قضايا الإرهاب في 2012 في ظل الأزمة التي شهدتها البلاد قبل ذلك بعام واحد، واستخدمت لمحاكمة آلاف السوريين بتهم تتعلق بالإرهاب.

وتضفي هذه الخطوة الطابع الرسمي على إلغاء المحكمة بعد أن كانت السلطات السورية الجديدة تعاملت معها بالفعل على أنها معطّلة. ففي حزيران 2025، أصدر الرئيس أحمد الشرع قراراً يقضي بعزل 67 قاضيًا كانوا يعملون فيما وصفها آنذاك "بمحكمة قضايا الإرهاب الملغاة".

ودعا الإعلان الدستوري السوري الصادر في مارس آذار 2025 إلى إبطال آثار ما وصفها بأنها أحكام جائرة أصدرتها المحكمة، بما في ذلك إعادة الممتلكات المصادرة.

وقالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 2024 إن قانون عام 2012 الذي أنشأ المحكمة لم يوفر بنحو كافٍ الضمانات القضائية الأساسية، وعبّرت عن مخاوفها إزاء الاحتجاز التعسفي والتعذيب أو سوء المعاملة، واستقلالية المحكمة. وأشارت أيضًا إلى أن المحكمة كان يُسمح لها بالخروج عن الإجراءات العادية في أثناء الملاحقة القضائية والمحاكمة.

وقالت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بسوريا في تقرير صدر في 2024، إن محكمة قضايا الإرهاب تشكل جزءًا من النظام القضائي الذي يمكن من خلاله محاكمة المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية في عهد الأسد. ووثق التقرير انتشار التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع وبنحو منهجي على مستوى نظام الاحتجاز الحكومي.

رئيس أركان الجيش السوري يتفقد مطار حميميم ويلتقي قادة روس