على طريق الديار

البرلمان اللبناني منح حكومة سلام الثقة بأكثرية 68 صوتًا مقابل عدد محدد من النواب الذين لم يمنحوا الثقة للحكومة الحالية.

نواب حزب الله خرجوا من القاعة ولم يصوّتوا بقرار ثقة أو لا ثقة، أما نواب كتلة التنمية التابعة لحركة أمل فصوّتوا بثقة لحكومة سلام، وهكذا نالت الحكومة ثقة أكثرية ومعظم الأطراف السياسية ومن كل المكونات الطائفية والمذهبية.

نتائج هذه الثقة لحكومة سلام تعني أنها قادرة على المضي بمسيرتها في كل المجالات، طبعًا باستثناء بعض التحفظ حول موضوع «اتفاق الإطار» من نواب حركة أمل، وعلى كل حال لم يستقل أي وزير من الحكومة أو يُبدِي اعتراضه على علاقتها، وخصوصًا الخارجية وتعاطيها بخصوص النازحين، وتسوية وضع إعادة الإعمار بطريقة هادئة.

الاستنتاج هو أن الرئيس جوزاف عون والرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام ماضون باتفاق سياسة الحكومة، وأي إسقاط للحكومة بعدم إعطائها الثقة سيكون نتيجته الفراغ في السلطة التنفيذية وشل البلاد.

الواقع سيستمر مبدئيًا طيلة فترة المجلس النيابي الحالي التي تمتد لسنتين تقريبًا.

«الديار»