الصين تخفّض حيازاتها من الديون الأميركية إلى أدنى مستوى منذ 18 عاماً

خفضت الصين حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوى لها في 18 عاماً خلال تموز، بالتزامن مع تراجع إجمالي حيازات الأجانب من الديون الأميركية للشهر الثاني على التوالي، وسط استمرار المخاوف بشأن استدامة الدين الحكومي في واشنطن.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة الأربعاء أن حيازات الصين من سندات الخزانة تراجعت إلى 618 مليار دولار في تموز، مقارنة مع 633.4 مليار دولار في حزيران.

ويمثل مستوى تموز أدنى حيازة للصين منذ أب 2008، عندما تراجعت حيازاتها إلى 573.7 مليار دولار، وفقاً لبيانات مزود المعلومات المالية الصيني "ويند".

وفي الوقت نفسه، انخفض إجمالي حيازات المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة الأميركية إلى 9.25 تريليون دولار في تموز، مقابل 9.3 تريليون دولار في حزيران.

وتواصلت خلال تموز المخاوف بشأن استدامة المالية العامة الأميركية، مع مطالبة المستثمرين بعوائد أكبر مقابل الاحتفاظ بديون الحكومة الأمريكية لفترات أطول، وهو ما زاد الضغوط على سندات الخزانة طويلة الأجل ودفع عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2007.

في أواخر تموز، تدخلت واشنطن وطوكيو لوقف تراجع الين الياباني، في أول تدخل مشترك لشراء العملة اليابانية منذ عام 1998، وسط تكهنات واسعة بين المراقبين بأن التدخل الأميركي قد يساعد أيضاً في الحد من ضغوط البيع على سندات الخزانة الأميركية.

وبين كبار حاملي سندات الخزانة الأميركية، خفضت اليابان، أكبر حائز أجنبي للديون الأميركية، حيازاتها إلى 1.1 تريليون دولار في تموز، مقارنة مع 1.12 تريليون دولار في حزيران.

في المقابل، ارتفعت حيازات المملكة المتحدة إلى 998.3 مليار دولار في تموز، مقابل 939.9 مليار دولار في حزيران، وفقاً للبيانات الرسمية.

واستمرت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل في الارتفاع، حتى بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي خطتها لإعادة شراء سندات طويلة الأجل بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها محاولة لدعم السوق وتخفيف الضغوط على العوائد طويلة الأجل.

وتجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مستوى 5% يوم الاثنين، للمرة الأولى منذ عام 2023، قبل أن يستقر حول هذا المستوى منذ ذلك الحين.

وفي الوقت نفسه، ظل تأثير قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بسبب مخاوف التضخم محور اهتمام المستثمرين، في أول زيادة لأسعار الفائدة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتراجعت الصين إلى المركز الثالث بين حاملي سندات الخزانة الأميركية الأجانب في أذار من العام الماضي، خلف اليابان والمملكة المتحدة، مواصلة مساراً تدريجياً، وإن كان غير متساوٍ، لتقليص حيازاتها بدأ خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط تصاعد التوترات والمخاوف بشأن استخدام الدولار الأميركي كسلاح.

وفي مقابل خفض حيازاتها من الديون الأميركية على نطاق أوسع، واصلت الصين زيادة احتياطياتها من الذهب بشكل مطرد، وهو اتجاه يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره وسيلة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية والمالية.

وأظهرت البيانات الرسمية أن بنك الشعب الصيني رفع حيازاته من الذهب للشهر الثاني والعشرين على التوالي في أب، ليصل إجمالي احتياطياته إلى 76.73 مليون أونصة تروي.

رفع الفائدة يشعل غضب ترامب.. ماذا سيحدث للاقتصاد الأميركي؟