بتهمة التجسس لإيران.. المحكمة الاسرائيلية تسجن إسرائيليًّا 13 سنة!

A- A+

قضت محكمة اللد المركزية الإسرائيلية، يوم الأربعاء، بسجن ألكسندر جرانوفسكي، وهو من سكان مدينة بتاح تكفا، لمدة 13.5 سنة، بعد إدانته بتهم التجسس والتخريب وإضرام النيران في أواخر عام 2024 لصالح استخبارات أجنبية ممثلة بإيران. بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي مسار قضائي منفصل، أدانت محكمة القدس المركزية 4 فلسطينيين من القدس الشرقية، اعترفوا -في إطار صفقة إقرار بالذنب- بالمشاركة في مخطط تجسس إيراني آخر أواخر عام 2024 مقابل مبالغ مالية، على أن تُحدد عقوباتهم لاحقاً.

وأُدين جرانوفسكي (في الثلاثينيات من عمره) بكتابة شعارات مناهضة للحكومة على الجدران، وإضرام النار في 9 سيارات، ومراقبة الحي الذي يقطنه العضو في الكنيست بيني غانتس (رئيس أركان الجيش ووزير الدفاع السابق)، مقابل أموال من عميل إيراني. وأكد مكتب المدعي العام في اللواء الأوسط أن هذه العقوبة تُعد الأقسى حتى الآن بحق شخص يُدان بالعمل لصالح إيران.

وأوضحت المحكمة أن هذه العقوبة المشددة تهدف إلى "توجيه رسالة لكل من تُسول له نفسه العمل لصالح كيان معادٍ مقابل المال، بأن ينتظر عقوبة سجن طويلة وقاسية".

وكانت "إسرائيل" قد أوقفت، خلال العامين الماضيين، عشرات الأشخاص للاشتباه في تنفيذهم أنشطة لصالح إيران مقابل أموال. وتبدأ اتصالات المشتبه بهم عادةً مع العملاء الإيرانيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما تطبيق "تيليغرام"؛ حيث تبدأ المهام بأعمال منخفضة المستوى مثل كتابة الشعارات، ثم تتصاعد إلى التجسس ومخططات الاغتيال.

وفي القضية الأخرى، أدانت محكمة القدس الشقيقين محمود وممدوح خضر (23 و21 عاماً)، وعمر أبو حميدة (21 عاماً)، ومحمد طه (21 عاماً)، وجميعهم يحملون الجنسية الإسرائيلية باستثناء طه.

وتعود القضية إلى أيلول 2024 حين اعتُقل الأربعة برفقة ثلاثة مواطنين آخرين من بيت صفافا للاشتباه بتجسسهم لصالح إيران، حيث ما زالت الإجراءات القضائية مستمرة بحق الثلاثة الآخرين، وبينهم الوسيط الرئيسي المفترض مع العميل الإيراني.

ووفقاً لصفقة الإقرار بالذنب، توجه أبو حميدة وممدوح خضر مع مشتبه بهم آخرين إلى "معهد وايزمان للعلوم" في رحوفوت، حيث صوروا أحد مداخل المعهد. وعندما سأل أبو حميدة عن سبب التصوير، أُبلغ بأنه يأتي في إطار مخطط إيراني لاغتيال عالم، وعلى الرغم من معرفتهما بالمخطط، لم يحرك أبو حميدة وخضر ساكناً لإيقافه، ولذلك أُدينا بتهمة "الامتناع عن منع عمل إرهابي".

كما أُدين محمود خضر بتهمة المساعدة على التواصل مع عميل أجنبي، وشملت المخالفات شراء لوحة ترخيص شرطة مزيفة لإنتاج مقطع فيديو يُظهر هجوماً مفترضاً على سيارة شرطة إسرائيلية.

وفي السياق ذاته، أُدين طه بتهمة المساعدة على الاتصال بعميل أجنبي بعد إرساله -عبر الوسيط المفترض- مقطع فيديو يُظهر إلقاء قنبلة يدوية على منزل يهودي، وتبين لاحقاً أن المنزل المعني كان منزلاً مهجوراً في قرية قطنة الفلسطينية بالضفة الغربية قرب القدس.