الهند تحذر واشنطن: فرض رسوم جمركية بسبب النفط الروسي يهدد العلاقات الثنائية

A- A+

حذرت الهند الولايات المتحدة من أن الإجراءات الجديدة لفرض رسوم جمركية على مشتري النفط الروسي قد تؤثر في العلاقات الثنائية، وذلك بعد ساعات من موافقة الكونغرس الأميركي على مشروع قانون يمنح الرئيس دونالد ترامب صلاحيات جديدة لمعاقبة الدول التي تشتري النفط الروسي.

وأقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون شاملاً للعقوبات والرسوم الجمركية يهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

ويستهدف مشروع القانون قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين، إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين كبار آخرين، وكذلك ما يُعرف بأسطول ناقلات النفط السرية التابع لموسكو، الذي تستخدمه للالتفاف على العقوبات الغربية.

كما يمنح القانون الرئيس الأميركي صلاحية فرض رسوم جمركية صارمة تصل إلى 100% على دول، بينها الهند، بهدف تقليص اعتمادها على النفط والغاز الروسي، إلى جانب تمديد العقوبات المفروضة على إيران.

وأُحيل مشروع القانون إلى ترامب للتوقيع عليه وتحويله إلى قانون نافذ.

وقالت وزارة الخارجية الهندية، الخميس، إنها "لا تزال ملتزمة التزاماً راسخاً بضمان أمن الطاقة لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة".

وأضافت الوزارة أنها أخذت علماً بإقرار مشروع القانون، مشيرة إلى أن نيودلهي أثارت القضية مع مختلف المسؤولين والمحاورين الأميركيين خلال الأشهر الأخيرة، و"أوضحت بوضوح شديد" التداعيات المحتملة على العلاقات الثنائية وسوق الطاقة الدولية.

وجاء في بيان صادر عن الجانب الهندي: "لقد أوضح الجانب الهندي أيضاً عزمه على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحه التجارية والاقتصادية".

وأكدت الحكومة الهندية أنها ستعمل بشكل وثيق مع الهيئات التجارية والصناعية للتعامل مع تداعيات التشريع الأميركي.

وتُعد الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، من بين أكبر مشتري النفط الروسي، الذي يُنظر إليه على أنه مصدر يساعد موسكو في تجديد ميزانيتها منذ أن شنت غزوها الشامل لأوكرانيا في شباط 2022، في وقت تعرضت فيه لعقوبات غربية واسعة النطاق.

وسعت نيودلهي مراراً إلى مقاومة الضغوط الرامية إلى تقليص تجارتها النفطية مع روسيا، مؤكدة أن عدد سكانها الكبير واقتصادها يحتاجان إلى إمدادات طاقة آمنة وبأسعار معقولة وموثوقة.