بعد اجتماعات صندوق النقد... البساط يربط استعادة الودائع بإقرار قانون الفجوة المالية

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها في لبنان بين 15 و18 أيلول، بمشاركة مسؤولين ماليين واقتصاديين ومصرفيين، في إطار متابعة الإصلاحات والتحضير للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين. وأكد الوزير عامر البساط أن المحادثات شملت مختلف مفاصل الاقتصاد اللبناني، مع التركيز على قانون الفجوة المالية، مشددًا على ضرورة الإسراع في معالجة الأزمة المصرفية المستمرة منذ سبع سنوات، بما يسمح بالبدء باستعادة أموال المودعين وإعادة القطاع المصرفي إلى دوره الاقتصادي.

وأوضح البساط أن إقرار قانون الفجوة، إلى جانب استكمال الإصلاحات المالية، قد يتيح الانتقال إلى اتفاق مالي نهائي مع الصندوق، ويعزز الثقة بلبنان ويفتح المجال أمام دعم دولي إضافي. وأشار إلى أن استعادة الودائع ترتبط بإقرار القانون، فيما تعمل الحكومة على موازنة 2027 التي يُفترض إحالتها إلى مجلس النواب في 2 تشرين الأول، ما قد يؤخر بعض الشيء مناقشة القانون. كما أعلن عن اجتماعات مرتقبة في واشنطن خلال الشهر الحالي مع رئيسة صندوق النقد ورئيس البنك الدولي، بهدف تسريع المسار التفاوضي.

من جهته، أكد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد استمرار العمل على قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، مشيرًا إلى إدخال تعديلات إيجابية عليه، وإلى دراسة آليات لإعادة دفع الودائع بطريقة عقلانية تضمن توفير السيولة للنظام المالي. وكشف أنه بحلول نهاية عام 2026، يُتوقع أن يكون قد أُعيد للمودعين 8.1 مليارات دولار بموجب التعميمين 158 و166. وشدد على وجود آلية لمعالجة الودائع، لكنها تتطلب مقاربة حكيمة وقابلة للتنفيذ، بعيدًا من الوعود غير الواقعية، حفاظًا على صدقية المؤسسات تجاه المودعين.