واشنطن تخلط أوراقها في البحر الأحمر وترفع العقوبات عن قوات الدفاع الإريترية

رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، العقوبات المفروضة على قوات الدفاع الإريترية وعدد من الكيانات الأخرى في إريتريا، في خطوة رأى محللون أنها قد تسهم في تعزيز العلاقات بين واشنطن وأسمرا، نظراً إلى الموقع الاستراتيجي لإريتريا على امتداد طريق الشحن في البحر الأحمر.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن مكتب "مراقبة الأصول الأجنبية" أزال من قائمة الأشخاص والكيانات المحظورة أسماء كانت مدرجة بموجب الأمر التنفيذي 14046 المتعلق بـ"الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان" في إثيوبيا. وجاء رفع العقوبات مع انتهاء حالة الطوارئ الوطنية التي شكّلت الأساس القانوني لهذا البرنامج من العقوبات.

ووفق "رويترز"، تأتي هذه الخطوة، التي جرى الإعلان عنها في إشعار نُشر في موقع وزارة الخزانة الأميركية، وسط الحرب المستمرة والمتوسعة في "الشرق الأوسط" والتركيز المتجدد على البحر الأحمر حيث يقع ساحل إريتريا مقابل السعودية.

وتتمتع إريتريا بساحل طويل على البحر الأحمر مقابل شبه الجزيرة العربية، ما يمنح موقعها أهمية استراتيجية قرب أحد أبرز طرق التجارة والطاقة العالمية.

وكانت الإجراءات الأميركية تفرض تجميد الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأميركية وتمنع الأشخاص والمؤسسات الأميركية من إجراء معاملات مع الجهات المدرجة، مع بعض الاستثناءات والتراخيص الإنسانية.

ويؤدي شطب هذه الجهات من قائمة العقوبات المرتبطة بالأمر التنفيذي 14046 إلى رفع القيود التي كانت مفروضة بموجب هذا البرنامج، ما لم تكن أي جهة منها خاضعة بصورة مستقلة لعقوبات أميركية أخرى.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت في وقت سابق بأن إدارة ترامب تخطط لرفع العقوبات، نقلاً عن وثيقة حكومية داخلية.

وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد فرضت عام 2021 عقوبات على الحزب الحاكم والجيش في إريتريا، إضافة إلى مسؤولين إريتريين رفيعي المستوى، على خلفية دورهم في الحرب التي اندلعت في إثيوبيا المجاورة، حيث دعمت القوات الإريترية القوات الإثيوبية في قتالها ضد السلطات الإقليمية في إقليم تيغراي شمالي البلاد.