صندوق النقد يتوقع انكماشاً كبيراً للاقتصاد اللبناني في 2026

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد النشاط الاقتصادي في لبنان انكماشاً كبيراً خلال عام 2026، في ظل استمرار الصراع والتوتر الأمني واسع النطاق في المنطقة، وما يسببه ذلك من أضرار بالنشاط الاقتصادي والبنية التحتية وظروف المعيشة.

وأفاد الصندوق بأن معدلات التضخم لا تزال في خانة العشرات، فيما ارتفع عجز المعاملات الجارية في البلاد.

وأوضح أن ذلك يعود، إلى حد كبير، إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، في حين فاقمت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وحالات النزوح الداخلي، وتدهور مستويات المعيشة، الضغوط الاقتصادية التي يواجهها لبنان.

الحرب والنزوح يفاقمان الأعباء الاقتصادية

وفي حزيران الماضي، تحدث وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط عن الأثر الاقتصادي الكبير الناتج عن العدوان "الإسرائيلي" على لبنان وما تسبب به من نزوح.

وكشف البساط أن الاقتصاد اللبناني تعرض لصدمات اقتصادية كبيرة، في وقت يعاني فيه من الضعف، مشيراً إلى أن حجم الاقتصاد في البلاد بات أصغر بكثير مما كان عليه قبل الأزمة.

وأفاد بأن الاقتصاد اللبناني كان يُقدّر قبل الأزمة بنحو 55 إلى 57 مليار دولار سنوياً، قبل أن يتراجع بعد الحرب إلى نحو 32 مليار دولار، أي ما يقارب نصف حجمه السابق.

وأضاف أن نحو 28% من القطاع الزراعي أصبح خارج الإنتاج، فيما تعرض القطاع السياحي لأضرار كبيرة، قُدّرت خسائرها بنحو ملياري دولار، أي ما يعادل 7% من الناتج المحلي، مؤكداً أن مجمل تداعيات الحرب أعادت الاقتصاد اللبناني إلى "نقطة الصفر".

وبشأن النزوح، شدد البساط على أن تداعيات هذا الملف لا تقتصر على الجوانب السياسية والديموغرافية، بل تمتد أيضاً إلى الجانب الاقتصادي، إذ يفاقم الأعباء والصدمات التي يواجهها الشعب اللبناني بشكل عام.

وأوضح البساط أن الدولة "تتحمل كامل مسؤولية دعم النازحين"، ما يفرض كلفة مرتفعة تُقدّر بنحو 80 إلى 90 مليون دولار شهرياً.