المستثمرون يسحبون أكثر من 23 مليار دولار من صناديق الأسهم خلال أسبوع

A- A+

دفع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد المخاوف من التضخم وأسعار الفائدة المستثمرين إلى سحب أكثر من 23 مليار دولار من صناديق الأسهم خلال أسبوع، في أكبر نزوح للأموال منذ كانون الأول 2025.

وتسارع خروج الأموال بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع الإشارة إلى احتمال الحاجة إلى زيادات أخرى.

وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر، ما زاد المخاوف من استمرار التضخم ورفع عوائد سندات الخزانة، الأمر الذي ضغط خصوصا على صناديق الأسهم المرتبطة بالنمو.

وكانت الأسهم الأميركية الأكثر تعرضا لخروج الأموال، إذ سحب المستثمرون صافي 31.44 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية، في رابع أسبوع متتال من التدفقات الخارجة.

وتوزعت أبرز عمليات السحب الأميركية على 28.71 مليار دولار من صناديق الشركات ذات الرسملة السوقية الكبيرة، و1.73 مليار دولار من صناديق الشركات متوسطة الرسملة، و3.16 مليار دولار من الصناديق الأميركية متعددة الأحجام.

في المقابل، جذبت صناديق الشركات ذات الرسملة الصغيرة 568 مليون دولار.

وسجلت صناديق الأسهم الأوروبية صافي تدفقات خارجة بقيمة 295 مليون دولار.

في المقابل، كانت آسيا مختلفة عن الاتجاه العالمي، إذ جذبت صناديق الأسهم الآسيوية 6.26 مليار دولار من التدفقات الداخلة خلال الفترة نفسها.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات داخلة محدودة بلغت 855 مليون دولار فقط، وهو أدنى مستوى أسبوعي منذ الأول من نيسان.

وتشير أرقام أخرى إلى أن صناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة قصيرة ومتوسطة الأجل سجلت تدفقات داخلة قدرها 3.49 مليار دولار للأسبوع الحادي عشر على التوالي.

وسجلت صناديق أسواق النقد تدفقات خارجة ضخمة بلغت 77.42 مليار دولار، منهية سلسلة من صافي المشتريات استمرت أسبوعين.

واستفادت صناديق الذهب والمعادن النفيسة من حالة الحذر في الأسواق، إذ جذبت 1.17 مليار دولار من التدفقات الداخلة خلال الأسبوع.

ويمثل هذا تاسع أسبوع من التدفقات الداخلة خلال آخر 10 أسابيع.

أما صناديق الطاقة فسجلت تدفقات خارجة بقيمة 148 مليون دولار، بعد أن كانت قد جذبت 211 مليون دولار في الأسبوع السابق.

وتعكس هذه البيانات انتقالا واضحا في سلوك المستثمرين نحو الحذر في ظل ارتفاع النفط وما يسببه من ضغوط إضافية على التضخم، إلى جانب تشدد السياسة النقدية الأميركية بعد رفع الفائدة وإشارة "الفيدرالي" إلى إمكانية زيادات أخرى، وكذلك ارتفاع عوائد السندات، ما يزيد الضغط على الأسهم، خصوصا أسهم النمو.