تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا و''إسرائيل'' بسبب المستوطنات بالضفة الغربية

A- A+

أعلنت فرنسا مؤخرًا، حظر التجارة في السلع المنتجة في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية المحتلة؛ ما أدى إلى تفاقم الأزمة الدبلوماسية مع "إسرائيل"، التي تقول مصادر دبلوماسية فيها إن العلاقات الثنائية وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التدهور، بحسب "المونيتور".

وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي إن جهوداً استمرت 3 أشهر لتخفيف التوتر أُجهضت بالقرار الفرنسي، معتبراً أن فرص إصلاح العلاقات محدودة ما دام إيمانويل ماكرون رئيساً.

وسبق حظر التجارة، في 20 آب، إدانة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا قرار "إسرائيل" فتح باب تقديم العطاءات لمشروع مستوطنة E1 في الضفة الغربية، وهو مشروع يقع في ضواحي القدس من شأنه، وفق الدول الأربع، تقسيم الضفة الغربية إلى قسمَين وتقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

ويأتي القرار في إطار تدهور أوسع للعلاقات الفرنسية الإسرائيلية على خلفية الحروب الإسرائيلية الأخيرة في غزة ولبنان، فيما دفعت باريس باتجاه مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، التي تنظم العلاقات السياسية والتجارية والعلمية بين الطرفين، كما دعت إلى تعليق بعض المزايا التجارية التي تتمتع بها "إسرائيل" بموجب الاتفاقية، لكنها لم تحصل حتى الآن على الدعم المطلوب من دول الاتحاد.

وردت "إسرائيل" على حظر الواردات بأربع إجراءات عقابية استهدفت بريطانيا، التي قادت إلى جانب فرنسا مبادرة فرض القيود على تجارة المستوطنات.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في 10 أيلول إن "إسرائيل" ستغلق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وتطرد أفراداً عسكريين بريطانيين من مركز التنسيق المدني العسكري في كريات غات، وتنهي برنامجاً لتدريب الشرطة الفلسطينية تموله بريطانيا، وتمنع عدداً من المسؤولين البريطانيين المنتخبين من دخول "إسرائيل".

وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي إن إجراءات إضافية ضد فرنسا وكندا مرجحة، موضحاً أن بريطانيا استُهدفت أولاً لأن المسؤولين الإسرائيليين يعتبرون موقف الحكومة الجديدة برئاسة آندي بورنهام أكثر تشدداً تجاه "إسرائيل".

وفي ظل التوتر، قالت الخارجية الفرنسية لـ"المونيتور" إن باريس ستقرر قريباً السماح بمشاركة 3 شركات إسرائيلية مسجلة في معرض "يورونافال 2026".

وكانت فرنسا قد منعت شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض "يوروساتوري" الدفاعي في أيار 2024 ومعرض "يورونافال" للأمن البحري في تشرين الأول من العام نفسه، كما منعت في حزيران 2025 جناحاً إسرائيلياً رسمياً وعرض أسلحة إسرائيلية هجومية في معرض باريس-لوبورجيه الجوي.