البرلمان الإيرلندي يحظر استيراد البضائع من مستوطنات إسرائيلية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أقرّ البرلمان الإيرلندي، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يحظر بموجبه استيراد البضائع من مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت تمضي دبلن قدماً نحو تبنّي أحد أكثر الإجراءات التجارية الأوروبية تشدّداً في هذا الصدد.

وينصّ هذا التشريع على منع استيراد السلع من "مستوطنات إسرائيلية معيّنة، تقع خارج الحدود المعترف بها دولياً لـ"إسرائيل"، وتشمل كل ما يمتّ للسكن والزراعة والتجارة بصلة"، وفقاً لرويترز.

وفيما تُعدّ إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمضي بهذا الحظر، كانت إسبانيا قد بدأت تطبيق حزمة قيود على واردات من مستوطنات إسرائيلية بدءاً من تشرين الأول.

وقالت الحكومة الائتلافية إن صياغة التشريع الذي أعدّته استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية التي اعتبرت أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وانتقد نواب معارضون في دبلن مشروع القانون الذي أُحيل على مجلس الشيوخ للموافقة النهائية، معتبرين أنه لا يذهب بعيداً بصورة كافية، لأنه لا يشمل تجارة الخدمات.

في المقابل، ترى الحكومة أن حظر تجارة الخدمات أكثر تعقيداً من حظر السلع، وأنه يتعين أن يكون القانون محكماً من الناحية القانونية قبل دخوله حيز التنفيذ.

يذكر أن حجم التجارة الأيرلندية مع المستوطنات الإسرائيلية يقتصر على سلع مثل الفواكه والخضار والأخشاب، ولم يتجاوز مليون يورو (1,1 مليون دولار) بين عامَي 2020 و2024.

وكانت إيرلندا في طليعة منتقدي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما اعترفت بدولة فلسطين عام 2024. وقتها، أمر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بإغلاق السفارة الإسرائيلية في دبلن، متّهماً إياها بانتهاج "سياسات متطرفة معادية لإسرائيل".