"هيئة الصمود" تعلن توقيف أكثر من 15 شخصاً في تونس عقب مسيرة تضامنية مع معتقلي الأسطول

أعلنت "هيئة الصمود" التونسية توقيف أكثر من 15 شخصاً، بينهم مشاركون في مسيرة شهدتها العاصمة تونس للمطالبة بالإفراج عن أربعة من أعضاء "أسطول الصمود" الموقوفين منذ آذار الماضي.

وقالت الهيئة إن حملة التوقيفات جرت، مساء الأحد، وشملت أشخاصاً أوقفوا في أماكن عامة وآخرين في منازلهم، مضيفة أنها لم تتلق معلومات رسمية بشأن أسباب توقيف الناشطين أو أماكن احتجازهم.

وكان مئات الأشخاص شاركوا، السبت، في مسيرة انطلقت من أمام مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، وجابت شوارع العاصمة وصولاً إلى المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي "أسطول الصمود" ووقف التتبعات القضائية بحقهم.

ودعت إلى المسيرة اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني، وعدد من المنظمات والأحزاب الوطنية، بينها "التيار الشعبي"، الذي أعلن مشاركته فيها دعماً للموقوفين المضربين عن الطعام ورفضاً لما اعتبره "تجريماً للنشاط الداعم للحق الفلسطيني".

ودان التيار التوقيفات، وقال إنها "تصعيد غير مبرر تجاه خيرة شباب تونس من المناضلين الوطنيين التقدميين، الذين كافحوا في الحركة الطلابية والاجتماعية سنوات طويلة من أجل الحرية والشغل والكرامة الوطنية، وكانت فلسطين بوصلتهم الدائمة". وطالب التيار بالإفراج عن الموقوفين ووقف التتبعات بحقهم، كما جدد دعوته إلى إطلاق سراح أعضاء هيئة تسيير "أسطول الصمود" المضربين عن الطعام.

من جهته، دان حزب "العمال"، في بيان، التوقيفات واعتبرها امتداداً لما سماه "النهج القمعي التصعيدي" للسلطات، مطالباً بالإفراج عن المشاركين في المسيرة، وفق تعبيره. في حين لم تصدر السلطات التونسية بياناً رسمياً بشأن أسباب توقيف المشاركين.

ولم تصدر السلطات التونسية توضيحاً بشأن الحملة أو التهم المحتملة. في حين تداولت مصادر محلية معلومات تربط الحملة بشعارات سياسية رُفعت خلال المسيرة وانتقدت الرئيس، قيس سعيّد، من دون أي تأكيد لهذه الرواية من مصدر رسمي أو قضائي.

هيئة الصمود التونسية تطالب بوقف تجريم الحراك المساند لفلسطين

من داخل السجن.. ناشط تونسي يضرب عن الطعام دعماً لرفاقه في أسطول الصمود

"كان جحيماً".. ناشطة فرنسية تروي تفاصيل صادمة عن احتجاز ناشطي أسطول الصمود

قاضٍ يلزم بن غفير بحذف فيديو تنكيل بناشطي “أسطول الصمود”