"الدستوري" ردّ الطعن بقانون إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد

أصدر ​المجلس الدستوري،​ قراراً بأكثرية 7 أعضاء من أصل 9 برد الطعن المقدم من عشرة نواب، ضد قانون إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد، مؤكدا دستورية إقراره وصحته.

واعتبر المجلس الدستوري أن إدخال الهيئة العامة لمجلس النواب​ تعديلات على دائرة المستفيدين، مقارنة بالصيغة التي درستها اللجان النيابية المشتركة لا يشكل مخالفة دستورية تؤدي إلى الإبطال، كون "مجلس النواب هو سيد نفسه في تبني المبادرات التشريعية، وتعديلها قبل إقرارها".