عون مستقبلاً وفد النواب السنة: قانون تخفيض العقوبات لا يشمل قتلة الأشخاص

A- A+

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن توقيعه على قانون تخفيض العقوبات لا يشمل «المجرمين الذين تلطّخت أيديهم بالدماء»، مشدداً على أن «الإرهاب لا طائفة ولا دين له»، وأن كل إرهابي يجب أن ينال عقابه العادل، مع رفع الظلم عن كل من يتعرّض له.

وشدّد عون على أن المصلحة العامة هي ما يهمّه، مؤكداً أنه لا يتأثر بالتضخيم الإعلامي أو الضغوط السياسية، بل يحتكم إلى قناعاته وضميره في اتخاذ مواقفه.
موقف الرئيس عون جاء في خلال لقائه وفد النواب السنة، ضم، أشرف ريفي، عبد كبارة، وليد البعريني، بلال الحشيمي، احمد الخير، عدنان طرابلسي، طه ناجي ومحمد يحيى الذين زاروه في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، لتقديم الشكر له على توقيع قانون تخفيض العقوبات.

عبد الله

بدوره، اعتبر النائب بلال عبد الله باسم الوفد، ان "القانون هو ملف انساني وطني، ونظرة رئيس الجمهورية اليه هي على هذا الاساس، لا كنظرة البعض"، لافتاً الى ان "هذا التوقيع يمثل رؤية الرئيس عون وشعور الشعب اللبناني بأنه غير مظلوم، خصوصاً وأن النواب السنة حرصوا على عدم الوقوف في وجه احد"، مشيداً بـ"الجيش اللبناني وبعطاءاته وتضحياته".

وأشار النائب عبد الله إلى أن "توقيع الرئيس عون على القانون على الرغم من التضخيم الاعلامي الذي حصل لجهة التركيز على ناحية معينة، هو موضع اعتزاز للنواب السنة على الاقل"، وقال إنه كان حريصاً مع زملائه على "تخفيف الاحتقان وازالة العقبات امام هذا القانون".

تحدث عدد من النواب، مشددين على أهمية توقيع الرئيس جوزاف عون على القانون، ولا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها السجناء، إذ يضمّ السجن نحو 8600 سجين، يشكّل الموقوفون منهم 80 في المئة.

وأشار النواب إلى ارتفاع معدل الوفيات في صفوف السجناء خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب عجز المحاكم عن البتّ بالدعاوى خلال السنوات الماضية، مؤكدين عدم إمكانية استمرار الوضع الراهن.

واعتبروا أن القانون لا يشكّل عفواً عاماً، بل يهدف إلى تخفيض العقوبات والمساهمة في معالجة أزمة السجون، واصفين توقيع عون بأنه «مسؤولية وموقف رجولة لا بدّ منه».

ورد الئيس عون قائلاً: "ما يهمني هو المصلحة العامة، وانا لا اتأثر بالتضخيم الاعلامي ولا بالضغط السياسي، بل ارضي قناعاتي وضميري، وما تشهده السجون حاليا غير مقبول، ان في سجن الرجال او في سجن النساء، وهذا ما شجعني على السير في هذا القانون، مع التشديد على عدم الافراج عن المجرمين الذين قتلوا اشخاصا".

النائب عبد الله

بعد اللقاء، قال النائب عبد الله في تصريح: "تشرفنا اليوم، كلقاء النواب السنة، والذي اجتمع لاقرار ودراسة ومتابعة قانون تخفيض العقوبات، لشكر رئيس الجمهورية على توقيعه هذا القانون بعد كل الجدل الذي حصل واللغط الذي رافقه للاسف. ونعتبر توقيع فخامة الرئيس موقفا وطنيا بامتياز، فهو يشعر بالظلم الواقع على آلاف المسجونين وغير المحكومين بجرائم مختلفة سياسية وغير سياسية. واعتقد أن منظر السجون يدمي القلب أكان ذلك بالرعاية الصحية او الغذائية او الاجتماعية".

أضاف: "بدأنا مقاربة هذا الملف أساسا كمجلس نواب، ككتل نيابية مع دولة الرئيس نبيه بري ومع دولة الرئيس نواف سلام، وذلك بمقاربة وطنية بامتياز. هناك شق معين في هذا القانون يحاكي هواجس شريحة من اللبنانيين اضطهدت في زمن الوصاية السورية من قبل بعض الأجهزة وبعض القضاة. لذلك، كان لا بد من ان نطوي هذه الصفحة السياسية، واعتقد اننا طويناها بمساعدة كل المعنيين، الرؤساء كما قلت، وبمساعدة بعض الكتل النيابية ونخصهم بالشكر جميعا. البعض أراد الاعتراض على هذا الموضوع وقدم طعنا هو بالدستور حق ديموقراطي، ونأمل ان تبقى المسألة في هذا الاطار، ولن ندخل نحن كنواب في سجال مع احد ونحتكم الى القضاء ونثق به وبالمجلس الدستوري".