رابطة موظفي الإدارة العامة تدعو إلى الإضراب الجمعة للمطالبة برفع بدل النقل

A- A+

شددت رابطة موظفي الإدارة العامة على ضرورة إعادة النظر في بدلات النقل بما يتناسب مع الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات وكلفة التنقل، محذّرة من أن الموظف بات يدفع جزءاً من راتبه للوصول إلى مركز عمله.

وأشارت الرابطة، في بيان، إلى أن بدل النقل لم يعد يتناسب مع الكلفة الفعلية للتنقل، مطالبة برفع قيمته وفق معايير واضحة وعادلة، واعتماد آلية تواكب بشكل دوري أسعار المحروقات وكلفة المعيشة ومعدلات التضخم، بما يحول دون اقتطاع جزء من الراتب لتأمين الوصول إلى مركز العمل.

كما طالبت بإعادة النظر في البدل المقطوع البالغ 1,500,000 ليرة عن صفائح البنزين، في ظل استمرار التضخم، معتبرة أن هذا البدل فقد جزءاً كبيراً من قيمته الفعلية، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للأجور.

وأكدت الرابطة أن معالجة أوضاع الموظفين لا يمكن أن تبقى محصورة بالبدلات والمساعدات المؤقتة، داعية إلى إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد تصحيح الأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم، وتدمج مختلف المساعدات والتقديمات في صلب الراتب، بما يعيد إلى الأجر قيمته ويؤمّن استقراراً فعلياً للموظف.

وشددت على أن هذه المطالب «ليست ترفاً ولا مطالب ثانوية»، بل تمثل حقوقاً أساسية للموظف ومقومات ضرورية لاستمرار عمل الإدارة العامة.

وأعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب يوم الجمعة في 25 أيلول 2026، رفضاً لاستمرار هذا الواقع، مؤكدة أن الملف «لم يعد يحتمل التأجيل أو التسويف».

وأضافت الرابطة أن «من يطلب من الإدارة العامة أن تستمر، عليه أن يتحمل مسؤولية تأمين الحد الأدنى من مقومات استمرار موظفيها»، مشيرة إلى أنه في حال عدم حصول تجاوب جدي ومسؤول مع المطالب، فإنها «لن تتردد في الانتقال إلى خطوات تصعيدية أخرى، وفق ما تقتضيه مصلحة الموظفين وكرامتهم، حتى الوصول إلى معالجة فعلية لهذا الملف».