بعد 80 عامًا... ألمانيا تحقق مع حارس نازي عمره 105 أعوام !

A- A+

بعد أكثر من ثمانية عقود على سقوط النظام النازي، أعادت السلطات الألمانية فتح ملف أحد حراس معسكرات أسرى الحرب النازية، وهذه المرة بحق رجل يبلغ من العمر 105 أعوام، للاشتباه في تورطه بجرائم قتل متعددة.

وأكدت النيابة العامة في مدينة دورتموند فتح تحقيق مع الرجل، الذي يُشتبه في أنه كان أحد حراس معسكر لأسرى الحرب في منطقة زِنّه بولاية شمال الراين-وستفاليا، فيما كانت صحيفة «بيلد» الألمانية أول من كشف القضية.

وأوضحت السلطات أن «المكتب المركزي للتحقيق في جرائم النازية» في لودفيغسبورغ أحال الملف إلى نيابة دورتموند في شباط الماضي.

وتشتبه السلطات في أن الرجل أسهم في جرائم قتل متعددة من خلال عمله حارساً في المعسكر، الذي كان يضم أسرى حرب، معظمهم من الجنود السوفييت.

ولا يعني فتح التحقيق ثبوت ارتكابه الجرائم أو صدور اتهام قضائي نهائي بحقه.

وكانت السلطات قد بدأت في الأصل إجراءات بحق حارسين سابقين للمعسكر نفسه، لكن أحدهما توفي، ليبقى ملف الرجل البالغ 105 أعوام قيد التحقيق.

وبحسب "بيلد"، قد يكون الرجل من بين أكبر الأشخاص سناً الذين خضعوا لتحقيق جنائي في تاريخ القضاء الألماني، وإن كانت الصحيفة تشير إلى عدم وجود توثيق يؤكد أنه الأكبر سناً على الإطلاق.

معسكر الأسرى

يقع المعسكر الذي يعرف باسم (( Stalag 326 VI K )) في منطقة زِنّه، على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة بيليفيلد.

وتقول "بيلد" إن أكثر من 300 ألف أسير حرب مروا عبر المعسكر، فيما تتراوح التقديرات المتداولة لعدد الوفيات بين 15 ألفاً و70 ألفاً، وهي أرقام لا تزال غير محسومة بحثياً.

وكان الأسرى يعانون الجوع والأمراض وسوء الظروف الصحية وسوء المعاملة، كما أُجبر كثير منهم على العمل القسري.

وكان معظم الأسرى من الاتحاد السوفييتي السابق، إلى جانب أسرى من فرنسا وبولندا وصربيا وإيطاليا وبلجيكا.

وحرّرت القوات الأميركية المعسكر في 2 نيسان 1945.

وتشير مصادر أخرى، من بينها النصب التذكاري المقام في موقع المعسكر، إلى أن ما بين 180 ألفًا و200 ألف أسير سوفييتي احتُجزوا فيه خلال الفترة الممتدة من عام 1941 حتى تحريره.

لماذا يعود الملف الآن؟

وتأتي القضية في إطار الجهود الألمانية المستمرة لملاحقة من يُشتبه في تورطهم بجرائم النازية، قبل أن يغلق مرور الزمن هذه الملفات نهائيًا.

وفي ألمانيا، لا تسقط جرائم القتل أو المساعدة والتحريض عليها بالتقادم، ما يتيح مواصلة التحقيقات حتى بعد مرور أكثر من ثمانية عقود. إلا أن إحالة القضية إلى المحاكمة تظل مرتبطة أيضًا بقدرة المتهم الصحية على المشاركة في الإجراءات القضائية.