أوكرانيا تبحث عن إيرادات جديدة للحرب.. صناعة محتوى البالغين تحت المجهر

في مؤشر على أن الحرب قد استنزفت كل مصدر ممكن للإيرادات، تتجه أوكرانيا إلى منطقة لم تكن في الحسبان من خلال استثمار أفلام البالغين.

ويسعى نواب أوكرانيون إلى إلغاء تجريم إنتاج وتوزيع المواد الإباحية بين البالغين، في خطوة يقول مؤيدوها إنها قد تضع صناعة تعمل منذ سنوات في الظل داخل الاقتصاد الرسمي.

وتناول تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، هذه المفارقة، مشيرًا إلى أن صناعة المحتوى الجنسي الأوكرانية التي تُدر ملايين الدولارات تعمل منذ سنوات خارج الإطار القانوني، بينما بدأت السلطات الضريبية في الوقت نفسه بمطالبة بعض العاملين فيها بالإفصاح عن مداخيلهم ودفع الضرائب.

ويقدر النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنيك، أحد أبرز الداعمين للتغيير، والذي يرأس لجنة المالية في البرلمان الأوكراني، أن إخراج القطاع من الظل وإخضاعه للنظام الضريبي يمكن أن يوفر للخزينة نحو 25 مليون دولار سنويًّا، وهي قيمة ربطها بتكلفة شراء ما يقارب 30 ألف طائرة مسيّرة للحرب.

وتكشف البيانات حجم السوق الذي تسعى كييف إلى إخراجه من الظل وإدخاله في الاقتصاد الرسمي، وبحسب بيانات شركة «فينيكس إنترناشونال» (Fenix International)، المالكة لمنصة "أونلي فانس"، المعروفة بمحتواها الإباحي، فقد حقق نحو 7900 أوكراني أكثر من 131 مليون دولار عبر المنصة عام 2023.

وبذلك لا يتعلق الأمر، وفق مؤيدي المشروع، بخلق صناعة جديدة بقدر ما يتعلق بمحاولة إخضاع نشاط قائم بالفعل للضرائب والقواعد القانونية.

مساحة رمادية

وعلى مدى سنوات، ظلت صناعة المحتوى الإباحي تعمل في مساحة قانونية رمادية، مع اتهامات بأن بعض عناصر إنفاذ القانون استغلوا التجريم للابتزاز أو طلب الرشى.

وذكرت تقارير حديثة أن مكتب المدعي العام الأوكراني كشف قضايا تلقى فيها مسؤولون في ثلاث مناطق رشى وصلت إلى 20 ألف دولار من أشخاص مرتبطين بهذا النشاط.

ومن هنا يقدم أنصار التعديل القضية باعتبارها إصلاحًا قانونيًّا وماليًّا في آن واحد: إذا كان النشاط قائمًا بالفعل، فإن تجريمه لا يمنعه بالضرورة، لكنه يدفعه إلى العمل بعيدًا عن الدولة، ويخلق بدوره سوقاً للابتزاز والرشوة.

وتقول ليزيا ميخالنكو، وهي محامية ضرائب تمثل أكثر من 100 من منشئي محتوى OnlyFans، إن ملاحقة العاملين في القطاع تستنزف موارد أجهزة إنفاذ القانون، واصفة الأمر بأنه "جريمة بلا ضحية".

واشارت المحامية إلى أن ملاحقة هؤلاء الأشخاص تثقل النظام القانوني في وقت يفترض أن تتركز فيه موارده على الحرب.

قصة سفيتلانا..

من أبرز الوجوه التي دفعت باتجاه التغيير سفيتلانا دفورنيكوفا، وهي منشئة محتوى على OnlyFans تحولت قضيتها إلى اختبار علني للتناقض بين القانون الضريبي والقانون الجنائي.

دفورنيكوفا قالت إنها دفعت للدولة ضرائب تقارب 900 ألف دولار من عائداتها، لكنها واجهت في المقابل ملاحقة مرتبطة بإنتاج المحتوى الإباحي.

وفي 2025 أطلقت عريضة تطالب بإلغاء تجريم إنتاج محتوى البالغين، جمعت أكثر من 25 ألف توقيع خلال فترة قصيرة، وهو العدد المطلوب لإحالة العريضة إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

طريق شائك

في 28 أيار 2026، فشل مشروع القانون السابق رقم 12191 في الحصول على الأصوات المطلوبة في البرلمان؛ إذ حصل على 207 أصوات فقط، بينما كان يحتاج إلى 226 صوتًا.

بعد ذلك ظهر مشروع جديد، هو رقم 15294، سُجل في حزيران، وجمع بين إلغاء التجريم عن محتوى البالغين وتشديد العقوبات المتعلقة باستغلال الأطفال والمواد الإباحية الخاصة بهم.

وفي 14 تموز أقرته المحكمة التشريعية الأوكرانية، الـ"رادا"، في القراءة الأولى بأغلبية 231 صوتاً مقابل 8 و3 ممتنعين.

ويختلف المشروع الجديد عن المحاولة السابقة في أنه لا يكتفي برفع التجريم عن المحتوى المتوافق عليه بين البالغين، بل يشدد في المقابل العقوبات المتعلقة باستغلال الأطفال، وتوزيع المواد الإباحية عليهم، وإجبار الأشخاص على المشاركة في إنتاجها، وغيرها من الجرائم الجنسية التي تشمل القاصرين.

لكن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وهو حاليًّا في مرحلة الإعداد للقراءة الثانية، ويمكن أن يخضع لتعديلات قبل التصويت النهائي، ثم يحتاج بعد إقراره إلى توقيع الرئيس.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قالت إن احتياجات البلاد الدفاعية لعام 2026 تصل إلى 120 مليار دولار، وإن المسيّرات والدفاع الجوي والذخائر بعيدة المدى من أولويات الإنفاق.

وفي أيلول، تحدثت الوزارة عن حاجة إضافية إلى نحو 27 مليار دولار، في وقت تواجه فيه أوكرانيا تصاعدًا في استخدام روسيا للمسيّرات.

ومن هذه الزاوية، لا يمكن للـ25 مليون دولار أن تغير الحسابات الكبرى للحرب، لكنها تمثل شيئًا آخر: محاولة لتحويل اقتصاد موجود في الظل إلى مورد مالي رسمي، في وقت أصبحت فيه كل نافذة للإيرادات المحلية موضع اهتمام.