فرنسا تفتح تحقيقاً في تسريب مقترحات موازنة 2027... ولوكورنو يتهم المسربين بمخالفة القانون

فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقاً أولياً بشأن تسريب معلومات إلى الصحافة تتعلق بمقترح لخفض النفقات في موازنة فرنسا لعام 2027، وذلك عقب بلاغ تقدم به رئيس الوزراء "سيباستيان لوكورنو" إلى القضاء على خلفية نشر وثائق عمل مؤقتة وسرية تخص مشروع الموازنة المقبلة.

وأوضح مكتب المدعي العام في باريس، أن التحقيق الذي فُتح في 14 أيلول 2026 يتعلق بشبهات "انتهاك السر المهني"و"إساءة الائتمان"، وقد أُسند إلى فرقة مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص.

وتقدم لوكورنو في 7 أيلول الماضي، ببلاغ إلى النيابة بموجب المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، بعد نشر معلومات من وثائق حكومية سرية تتعلق بمقترحات خفض النفقات.

وكانت صحيفة "ليزيكو" قد كشفت، في مقالين نُشرا في اليوم نفسه، عن دراسة حكومية تبحث إمكانية فرض اشتراكات على جزء من مكافآت الادخار المرتبطة بمشاركة الموظفين في الأرباح، وحوافز الادخار الجماعي ومساهمات أصحاب العمل في خطط الادخار.

ولم يكتفِ لوكورنو بنفي المعلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بل وصف التسريب بأنه عمل ينطوي على عدم الولاء ومخالفة للقانون، مطالباً بتحديد مصدره.\

وقال مكتب رئيس الوزراء إن هذه الأفعال يمكن أن تؤثر في الحياة الاقتصادية للبلاد، ولا سيما من خلال إرباك النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى احتمال تكييف هذه الأفعال قانونيا كـ «إساءة الائتمان» و«انتهاك السر المهني» عليها.

وأثارت فكرة إخضاع جزء من مكافآت الادخار للرسوم انتقادات واسعة من أحزاب المعارضة، إلى جانب منظمة أرباب العمل "ميديف" ودانيال بال، رئيس "كريدي موتويل" ومجموعة "سي آي سي".

وقال وزير الاقتصاد رولان ليسكور "إن المقترح واحد من الخيارات المطروحة، إلى جانب خيارات أخرى"، قبل أن ينتقد لاحقاً التسريبات، معتبراً أنها تتعارض مع مصلحة الأمة.

كما نفى لوكورنو أن يكون نشر المقترح بمثابة اختبار لرد فعل الرأي العام قبل طرحه رسمياً، فيما أثار لجوؤه إلى القضاء على خلفية التسريب تساؤلات بشأن مدى توافق هذا الإجراء مع حماية مصادر الصحفيين.

ويستهدف رئيس الوزراء خفض النفقات في الموازنة بقيمة 54 مليار يورو، وفق ما أوضحه في حديثه إلى "لوفيغارو" Le figaro. ومن المقرر أن يعرض مشروعه بشأن موازنة 2027، الخميس، على أن تستأنف المناقشات في الجمعية الوطنية الفرنسية في الأول من تشرين الأول.

أكثر من 170 مظاهرة في فرنسا احتجاجاً على الموازنة والأجور... وإضراب القطاع العام

النيابة الفرنسية تطلب سجن رشيدة داتي 4 سنوات في قضية "رينو-نيسان"