خلافات الميزانية تعرقل خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع صفوفه

A- A+

يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي صعوبة متزايدة في تجنيد أفراد خدمة دائمين ذوي كفاءة عالية والاحتفاظ بهم، نتيجة خلافات ميزانية مع وزارة المالية، تحول دون تنفيذ خطة هيئة الأركان العامة لتوسيع صفوفه.

وكان رئيس الأركان، أيال زامير، قد قرّر بموافقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، زيادة عدد الأفراد الدائمين استجابة لمتطلبات الحرب وتداعياتها في مختلف المجالات، وفق تقرير لموقع "واللا" الاسرائيلي.

غير أن الجيش يصطدم بعجز في الميزانية الناجم عن النزاع القائم بين وزارة الدفاع والجيش من جهة ووزارة المالية من جهة أخرى، إذ تُجبر المؤسسة العسكرية، بحسب ضباط كبار، على تحمل تكاليف باهظة لسنوات طويلة مقابل أي زيادة في عديدها.

وتُكلف الوظيفة الدائمة مبالغ طائلة على المدى الطويل، أبرزها المعاش التقاعدي الانتقالي الذي يُصرف من لحظة التقاعد العسكري عند سن 45 عاماً حتى سن التقاعد المدني.

وبسبب هذه الالتزامات، تحدد وزارة المالية عدد الوظائف الدائمة المسموح بها، لذلك لا يملك جيش الاحتلال موافقة مالية لتوزيع المزيد من المعايير "الدائمة المحددة" التي تخلق التزامات تقاعدية لعقود قادمة.

الحل المؤقت الذي يعتمده جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق "واللا"، هو تمديد خدمة المجندين لسنوات إضافية عبر تجديد الخدمة الأولية بدل تثبيتها في وظائف دائمة محددة.

وتغطي الخدمة الدائمة الأولية السنوات الأولى بعد انتهاء الخدمة الإلزامية حتى سن 28 عاماً تقريباً، أي نحو سبع سنوات، وفي هذه المرحلة يرتبط الفرد بعقد مؤقت يُجدد دورياً، ولا يتمتع بحق البقاء في الخدمة، ويسهل تسريحه، ولا يُلزم الجيش بإبقائه حتى سن التقاعد.

أما التثبيت الوظيفي الدائم فيُعد ميزة حصرية تُكتسب عادة بين سن 28 و32 عاماً أو عند بلوغ رتبة رقيب أو رائد، ويمنح الأمان الوظيفي حتى التقاعد. ويصعّب الاعتماد على التمديد المؤقت بدل التثبيت على إدارة شؤون الأفراد الاحتفاظ بالضباط والجنود الأكفاء وتوسيع الصفوف مع الحفاظ على المرونة، دون تحمل التزامات مالية طويلة الأجل.

ويحذر ضباط من أن لهذا النهج عواقب وخيمة على مستقبل الجيش وجودة قواه العاملة، إضافة إلى ارتفاع التكاليف على المدى البعيد، فبينما يحتاج الجيش إلى كفاءات عالية للاستجابة لمتطلبات الحرب، يظل محكوماً بقيود الميزانية التي تحول دون تحويل هذه الكفاءات إلى خدمة دائمة مستقرة.