إجتماع ثلاثي في ليبيا ودعوة لعملية سياسية شاملة وقوانين انتخابية توافقية

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ونائبه، عبدالله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، إلى الدفع نحو عملية سياسية شاملة تمهد لإجراء انتخابات تستند إلى إطار دستوري وقوانين انتخابية تحظى بتوافق واسع. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المسؤولون الثلاثة في طرابلس، الثلاثاء، لبحث تنفيذ الاستحقاقات الدستورية وسبل معالجة حالة الانسداد السياسي الراهنة، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وأكد المجتمعون ضرورة الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية في أي توافقات سياسية، بما يضمن سلامة الإجراءات والانتقال السلمي للسلطة ويحد من إمكان الطعن فيها قضائياً. كما شددوا على أن العملية السياسية ينبغي أن تشمل المؤسسات والأطراف الليبية المعنية، وأن تستند إلى مبدأ الملكية الليبية للحل، مع بقاء الدور الأممي والدولي داعماً للمسار السياسي.

ودعوا بالتوازي إلى تكثيف الجهود لتوحيد مؤسسات الدولة وتعزيز وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها، معتبرين أن الهدف الأساسي لأي توافق سياسي هو تهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة، وفق قوانين تحظى بأوسع توافق وطني ممكن.

ويأتي الاجتماع في ظل خلافات بشأن اتفاق "الاجتماع المصغر" الذي وُقع في طرابلس، في 30 آب، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وينص الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومعالجة المسائل العالقة في الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية، إضافة إلى العمل على إجرائها تحت سلطة تنفيذية موحدة خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً.

وكان مجلس الأمن الدولي رحب بالاتفاق في 8 أيلول، واعتبره خطوة باتجاه إجراء انتخابات وطنية وتعزيز توحيد المؤسسات الليبية، مع دعوته مختلف الأطراف إلى دعمه والعمل على تنفيذه. كما أيد مجلس النواب الليبي الاتفاق في أيلول، في حين استمرت مواقف معارضة له من أطراف أخرى، بينها رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، الذي كان رفض حضور مراسم توقيعه وأثار اعتراضات بشأن شرعية لجنة الحوار المصغرة.

إغلاق خط الشرارة يعطّل وحدة تكرير في ليبيا

الإضرابات تتسع في ليبيا.. مطالب برفع الأجور والحكومة أمام اختبار مالي صعب