بعد تقرير ''العفو الدولية''...إسبانيا تفتح تحقيقاً مع جيشها بشأن أحداث سبتة

A- A+

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، الأربعاء، إحالة تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية إلى النيابة العامة والمحكمة المناوبة في سبتة، بعدما أفاد بتعرض مهاجرين للتعذيب أو سوء المعاملة على يد أفراد من الجيش الإسباني، فيما أمرت الوزارة بإجراء تحقيق داخلي لتحديد ما إذا كان أي من أفراد القوات المسلحة مسؤولًا عن تلك الانتهاكات.

وقالت الوزارة في بيان إنّه «في ضوء التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية، تم الاتفاق على إرسال التقرير إلى مكتب المدعي العام والمحكمة المناوبة في سبتة، وإصدار تعليمات إلى قيادة العمليات بالتحقيق وتوضيح أي مسؤوليات فردية محتملة».

وجاءت الخطوة عقب اتهام منظمة العفو الدولية أفرادًا من القوات المسلحة الإسبانية بممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحق مهاجرين عالقين في سبتة، بعد عبور أكثر من 72 ألف شخص الحدود قادمين من المغرب أواخر تموز الماضي.

وعلى الرغم من عودة معظم المهاجرين لاحقًا، لا يزال ما لا يقل عن 10 آلاف شخص موجودين في الجيب الإسباني الواقع شمال أفريقيا، ما يفرض ضغوطًا على الموارد المحلية ويؤجج التوتر في المنطقة.

وقال مدير منظمة العفو الدولية في إسبانيا، إستيبان بلتران، لوكالة «رويترز»، إن المنظمة وثّقت 22 حالة تعذيب وإساءة معاملة على يد عسكريين إسبان.

وأضاف أن القوات الإسبانية طاردت مهاجرين، بينهم نساء وأطفال غير مصحوبين بذويهم، وضربتهم وأهانتهم خلال عمليات ليلية، معتبرًا أن ذلك يبدو أنه يشكل نمطًا متكررًا.

وأكدت المنظمة أن الصور ومقاطع الفيديو التي فحصتها تتوافق مع اتهامات باستخدام القوة المفرطة، موضحة أن مقاطع مصورة أظهرت أفرادًا ملثمين يضربون مهاجرين ويرشون وجوههم بمواد مهيجة، قبل دفعهم قسرًا عبر الحدود.

ورحّب بلتران بإحالة التقرير إلى النيابة العامة، لكنه اعتبر أن الخطوة كان ينبغي اتخاذها في وقت سابق، مطالبًا بإجراء تحقيق شامل وإيقاف أي جنود متورطين عن العمل فورًا.

وقال: «لا يمكن لهؤلاء الأفراد البقاء في مناصبهم ولو لدقيقة واحدة أخرى، على الأقل كإجراء احترازي، إلى حين تحديد المسؤوليات».