
A- A+
يؤكد النائب ابراهيم منيمنة عدم توافر أي معلومات أو معطيات حول قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن في قانون العفو العام وتعليق العمل به، موضحا في حديث لـ"الديار"، أن "الملف لا يجب أن يُدرج في الإطار الطائفي، بل انطلاقا من اعتبار يتعلق بوجود فئة مظلومة في السجون، وكانت هناك محاولة لإنصافها من خلال قانون العفو العام".
ويرى النائب منيمنة، أن "الصيغة التي صدر فيها قانون العفو، لم تعطِ هذه الفئة المظلومة حقها، ولم يكن منصفا لها، حيث أنه كان من الأجدى إعادة محاكمة المسجونين، وهذا بالإضافة إلى بعض الشوائب التي اعترت القانون".
فادي عيد - الديار










/file/attachments/2403/4582c31d-9934-47da-bdbc-cba528d35e67_764789.jpg)
12 ثانية قراءة/file/attachments/2403/aaatsam-ashab-alshahnat-fy-aldny_179214.jpg)
/file/attachments/2403/gozaf-aaon-oadghar-laonds_234305.jpg)
/file/attachments/2403/Doc-P-792685-638604590309683389_801617.jpg)
/file/attachments/2403/57ce27d6-60c5-4e96-a587-d701c3538d9a_124794.jpg)
/file/attachments/2403/108f287e-b4aa-4c8b-9b60-be0287dc87cd_778541.jpg)
/file/attachments/2403/rgy-ytost-ofd-lgn-altnsyk-allbnany-alamyrky_334813.jpeg)






