الهند أمام أزمة انتخابية.. اتهامات بانحياز المفوضية تضغط على مودي

تواجه حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ضغوطاً سياسية وشعبية متزايدة على خلفية اتهامات بانحياز مفوضية الانتخابات، بعدما كشفت تحقيقات صحفية عن مخالفات مزعومة في إدارة قوائم الناخبين، بينما تستعد أحزاب المعارضة وحركة "حزب الشعب الصرصور" لتنظيم احتجاجات جديدة، بحسب "فورين بوليسي".

وتعود جذور الجدل إلى تحقيق نشرته صحيفة "إنديان إكسبريس" الأسبوع الماضي، اتهم رئيس مفوضية الانتخابات الحالي جيانيش كومار بانتهاك مبدأ الإجماع داخل المفوضية. وبحسب التحقيق، أضاف كومار أسماء جديدة إلى قوائم الناخبين وحذف أسماء أخرى خلال فترة امتدت 10 أشهر، من دون التشاور مع نائبيه.

ووفق الصحيفة، قدم النائبان 14 شكوى خطية منفصلة بشأن الإجراءات، كما وجها رسائل إلى أمين مجلس الوزراء، أعلى مسؤول بيروقراطي في الخدمة المدنية الهندية، لكن مخاوفهما لم تلقَ استجابة. واعتبر التحقيق أن حجم الخلاف بين مفوضي الانتخابات وطريقة التعامل معه غير مسبوقتين.

وتزامنت هذه الاتهامات مع عملية "المراجعة المكثفة الخاصة" لقوائم الناخبين، التي أطلقتها مفوضية الانتخابات العام الماضي بهدف حذف أسماء الأشخاص غير المؤهلين للتصويت. بدأت المرحلة الأولى في ولاية بيهار في حزيران 2025، وشملت المرحلة الثانية تسع ولايات وثلاثة أقاليم اتحادية، فيما يفترض أن تنتهي المرحلة الثالثة في كانون الأول.

وأثارت العملية جدلاً خلال انتخابات عدد من الولايات، خصوصاً بيهار وتاميل نادو والبنغال الغربية. وفي البنغال الغربية، حُذف أكثر من 9 ملايين اسم من قوائم الناخبين قبل انتخابات مايو، وسط اتهامات بإزالة أسماء ناخبين مؤهلين بصورة غير مناسبة. وفي نهاية المطاف، أطاح حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بحزب مؤتمر ترينامول لعموم الهند الذي كان يتولى إدارة الولاية منذ 15 عاماً.

وتقول الجهات المؤيدة لمراجعة القوائم، وبينها حزب بهاراتيا جاناتا، إنها تستهدف معالجة وجود أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين في سجلات الناخبين. في المقابل، اتهم ناشطون في المجتمع المدني العملية بأنها تستهدف حذف أصوات ناخبين من الأقليات، ولا سيَّما المسلمين، الذين يواجهون، وفق هذه الاتهامات، صعوبات أكبر في تقديم الوثائق المطلوبة لإثبات الجنسية والطعن في قرارات حذف أسمائهم.

وأشعل تحقيق "إنديان إكسبريس" موجة احتجاجات جديدة. وطالب حزب المؤتمر، أبرز أحزاب المعارضة، بإجراء تحقيق من المحكمة العليا واستقالة رئيس مفوضية الانتخابات فوراً، بينما انضمت حركة "حزب الشعب الصرصور" إلى الضغوط.

وكانت الحركة قد بدأت كحزب ساخر، قبل أن تتحول إلى حركة احتجاجية على مستوى البلاد خلال الصيف، على خلفية تسريب أسئلة امتحان وطني، وهي الاحتجاجات التي أسهمت، وفق مراقبين، في استقالة وزير التعليم دارمندرا برادان في يوليو تحت ضغط شعبي متزايد.

وأصدرت الحركة إنذاراً نهائياً لكومار للاستقالة بحلول 26 أيلول، وهو الموعد الذي مر دون استقالته، مهددة بتنظيم احتجاج في مومباي في 2 تشرين الأول، بالتزامن مع ذكرى ميلاد المهاتما غاندي.

وتطالب الحركة باستقالة كومار وإجراء تحقيق مستقل في الاتهامات، وإعادة قوائم الناخبين الحالية إلى وضعها في كانون الثاني 2025، إضافة إلى إلغاء قانون صدر عام 2023 وينظم تعيين مفوضي الانتخابات.

في المقابل، رفض حزب بهاراتيا جاناتا الاتهامات، مؤكداً عدم وقوع أي مخالفات خلال فترة تولي كومار منصبه، ووصف المزاعم بأنها "بلا أساس".

ويرى محللون أن قدرة المعارضة والحركة الاحتجاجية على مواصلة الضغط ستتوقف على مدى قدرتهما على الحفاظ على احتجاجات واسعة ومستدامة، في ظل تعقيد قضية مفوضية الانتخابات واحتمال الحاجة إلى تحقيق مستقل وإجراءات قضائية لاحقة. كما يتوقع أن تلجأ الحكومة إلى إقالة كومار كتنازل، مع تأجيل معالجة القضايا الأوسع التي تثيرها المعارضة.

بعيداً عن واشنطن.. الهند تعزز شراكاتها مع دول أوروبا الوسطى

اللغة تشعل خلافاً فرنسياً أوروبياً حول اتفاقيتي التجارة مع الهند وإندونيسيا