اللقاء الديمقراطي: نؤكد رفضنا لسلفة ال 640 مليار ليرة في الكهرباء

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت كتلة "اللقاء الديمقراطي"، اجتماعا استثنائيا في مقرها في كليمنصو، في حضور رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط والنواب: تيمور جنبلاط، مروان حمادة، وائل أبو فاعور، أكرم شهيب، هنري حلو، فيصل الصايغ وبلال عبدالله، أمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر، ومستشار تيمور جنبلاط حسام حرب، حيث تم البحث في مختلف المواضيع الوطنية المطروحة.

وصدر عن المجتمعين بيان تلاه النائب هادي ابو الحسن جاء فيه:

"عقدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" إجتماعا إستثنائيا في مقرها في كليمنصو، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، حيث تم البحث في مختلف المواضيع الوطنية المطروحة وأهمها:

أولا: الوضع المالي والإقتصادي

ناقش اللقاء الوضع المالي والإقتصادي في البلاد، واعتبر أن ما وصلت اليه الأوضاع المالية والإقتصادية بناء على المؤشرات الخطيرة التي صدرت عن وزارة المالية، والمعطيات المقلقة التي تمت مناقشتها في لجنة المال والموازنة وآراء الخبراء المختصين، كلها تنذر بأننا نتجه بخطى سريعة نحو الإنهيار ما لم يصر الى إحداث صدمة توقف المسار الإنحداري، تجنبنا الإنزلاق الى الهاوية، خصوصا في ظل النمو المطرد للدين العام وازدياد نسبة العجز بشكل غير مسبوق، وانخفاض معدل النمو وإزدياد نسبة البطالة، وفي ظل تفلت في الأداء المالي لمؤسسات الدولة، وغياب حكومة قادرة على مواجهة التحديات.

لذا لا بد من المسارعة الى إتخاذ خطوات إستثنائية علمية وعملية لإنقاذ الوطن، وتبني الورقة الإقتصادية التي ساهمنا بإعدادها كحزب وتوافقنا عليها مع باقي الأحزاب في الإجتماع الذي عقد في المجلس الإقتصادي الإجتماعي. كما ندعو الى رسم سياسة إقتصادية تقشفية واضحة، تقوم على وقف الهدر وترشيد الإنفاق.

من هنا نؤكد على موقفنا الرافض لإستمرار سياسة الاستنزاف في قطاع الكهرباء، وعلى أن رفضنا لسلفة ال 640 مليار ليرة يأتي ضمن هذا السياق، خصوصا أنه كان بالإمكان الإستعاضة عن السلفة المطلوبة بتفعيل الجباية المتوقفة منذ سنوات.

كل ذلك يحدث في ظل غياب تطبيق خطة الكهرباء المقرة بالإجماع عام 2011. وعليه فإننا لن نوافق على صرف اي مبلغ إضافي إلا بضمانة والتزام واضح بتطبيق القانون 181/ 2011.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام