قالت وزارة الآثار المصرية إن جهودها بالتعاون مع وزارة الخارجية نجحت في إثبات أحقية مصر في استعادة تابوت أثرى مذهب كان قد اشتراه متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية من أحد تجار الآثار الذي كان حاملا تصريح خروج للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم السبت، بعد التحقيقات التي قام بها مكتب المدعي العام لمدينة منهاتن بنيويورك والتي استمرت حوالي أكثر من 20 شهرا قدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية كافة الأدلة والإثباتات التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن التصريح المزعوم لخروج القطعة عام 1971 كان مزورا، ولم يصدر من جمهورية مصر العربية تصريح لهذه القطعة اطلاقا (كان القانون قبل 1983 يسمح حينها باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر)

وتابع البيان، بناء على المستندات المرسلة من قبل وزارة الآثار، انتهى مكتب التحقيقات في احقية مصر في استعادة هذا التابوت الأثري وإن تصريح التصدير له كان مزورا ومتحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه.

وفي هذا الإطار فقد قام مدير عام متحف المتروبوليتان أمس بإرسال خطاب إلى وزارة الآثار يؤكد فيه اعتذار المتحف للوزارة والحكومة والشعب المصري عن الواقعة، وأن المتحف اتخذ بالفعل كافة الإجراءات لعودة القطعة إلى بلدها الأم مصر.

ولفت البيان، إلى أن تابوت الكاهن نچم عنخ مصنوع من الخشب المغطى بالذهب، وهو ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، وهو قطعة ثمينة سوف تمثل اضافة للمتاحف المصرية، وقد قرر وزير الآثار أن يتم عرض هذا التابوت في المتحف المصري بالتحرير فور عودته لحين عرضه بعد ذلك في المتحف المصري الكبير عند افتتاحه عام 2020.

وأشار البيان إلى أن عودة هذا التابوت الرائع الذي خرج بطريقة غير شرعية منذ سنوات انتصارا قويا لإدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ووزارة الخارجية المصرية اللذان يبذلان كل الجهود لاسترداد أي أثر خرج من مصر بأي وسيلة غير شرعية حتى ولو من فترات طويلة.

جدير بالذكر أن هذا التابوت هو القطعة الأثرية التي سبق وأشار اليها الدكتور خالد العناني منذ عدة أشهر بإحدى اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب وكذلك على هامش الإعلان عن كشف أثرى بسقارة نهاية 2018 عن جهود محاولة استرداد قطعة اثرية ثمينة يدعى انها خرجت من مصر عام 1971.

المصدر: سبوتنيك