ناشدت كل الهيئات والتعاونيات والنقابات الزراعية وأسواق الخضار والفاكهة والعمال الزراعيين والصيدليات الزراعية والبيطرية ومحال ومؤسسات بيع الاعلاف وقطاع الدواجن ومربو المواشي ومزارعي الابقار والحليب واصحاب مشاتل الاشجار المثمرة وزيرا الداخلية والزراعة، بالتدخل «السريع واصدار قرار باستثنائهم من قرار الاقفال قبل وقوع كارثة حتمية بحق الامن الغذائي والاف المزارعين».

وقال بيان الهيئات الزراعية، بأن قرار الاقفال «لم يلحظ استثناء الاقفال للعاملين في القطاع الزراعي الذي لايزال في اطار موسم القطاف للكثير من السلع الزراعية والانتاجات اضافة الى تحضير الاف الهكتارات الزراعية للمواسم الزراعية المقبلة وخسائر تتجاوز قيمتها مليارات الليرات».

وشدّد البيان، على أنّ «الاقفال وعدم استثناء القطاع الزراعي يعني تلف الاف الاطنان من الانتاجات الزراعية وتراجع كبير في الكميات المنتجة للموسم المقبل وعليه نعود ونناشد وزير الداخلية والزراعة الى اصدار قرار فوري باستثناء العاملين في القطاعات الزراعية من الاقفال مع تأكيدنا على الوقاية والتشدد في تطبيق المعايير الصحية».

نقابة السوبرماركت

كما أصدرت نقابة السوبرماركت في لبنان بياناً استنكرت فيه بشدة عدم استثناء وزير الداخلية السوبرماركت من الاقفال الذي فرضه بموجب القرار الذي اصدره اليوم تحت رقم 1205. وطالبت بسريان الاستثناء على السوبرماركت كما في قرارات الاقفال السابقة، مع التشدد في مراقبة الداخلين إلى السوبرماركت وتطبيق كافة وسائل الحماية المطلوبة والتي تطبقها السوبرماركت أصلاً منذ آذار الماضي.

وأكدت النقابة ان هذا القرار لا يتوافق إطلاقاً مع ما طبق في حالات مماثلة عالميا، مشيرة الى أن الدول التي وضعت خطة مشابهة لم تلزم السوبرماركات بإغلاق أبوابها آخذةً بعين الاعتبار أن المتاجر غير مجهزة بخدمة التوصيل لآلاف الطلبات يوميا.

واعتبرت النقابة ان هذا القرار سيؤدي الى حصول اكتظاظ في السوبرماركت الموجودة في المناطق المحيطة ما يزيد من مخاطر تفشي فيروس كوروناـ وكذلك الى تعثر السوبرماركات المشمولة بهذا القرار، خصوصاً ان لا قدرة للأخيرة على تصريف السلع الطازجة مثل اللحوم والاجبان والالبان والخضر، عن طريق الدليفري مما سيوقعها بخسائر طائلة لا قدرة لها على تحملها في ظل الوضع الاقتصادي المأزوم.

وختمت النقابة بيانها بمناشدة وزير الداخلية استثنائها من القرار، مع تأكيدها بالالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الوقائية الصحية المطلوبة والعتمدة عالمياً على الموظفين والزبائن.