مرتضى : نسعى لتحسين وضـــــع الصيادين

اعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى أنه «لطالما كان لبنان وخصوصاً مدنه الساحلية تعتمد على صيد الأسماك كمصدر أساسي للغذاء ويساهم ذلك في تأمين جزء من الأمن الغذائي. وفي هذه الظروف الحساسة اقتصادياً التي تمر فيها البلاد وغيرها من الظروف التي تمر فيها المنطقة لا بد لنا في وزارة زراعة ان نتابع خططنا الأساسية نحو استدامة الموارد الطبيعية و ميزان الأمن الغذائي».

كلام مرتضى جاء خلال توقيع اتفاقية بين «الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية» ووزارة الزراعة، حول تقديم المساعدة الفنية لمصائد الأسماك المستدامة والمسؤولة ضمن حدود استراتيجية الوزارة تجاهها، في مبنى الوزارة.

ولفت الوزير إلى أنه «ضمن إطار استراتيجية وزارة الزراعة وخارطة الطريق الخاصة بالصيد البحري وتربية الأسماك، وسعي الوزارة لتطوير وتحديث البيانات والنصوص القانونية تماشيا مع النشاطات الواردة في الاستراتيجية، اتفقنا مع الاتحاد الدولي على التعاون في تنفيذ النشاطات المختارة عبر تقديم المساعدة الفنية لمصائد الأسماك المستدامة والمسؤولة، ضمن حدود استراتيجية الوزارة تجاهها، نقوم من خلال هذه الاتفاقية بخطوة إضافية لحسن استثمار مواردنا في الثروة البحرية».

وأضاف «من خلال هذا الاتفاق بيننا نخطو معا نحو تطوير بياناتنا العلمية لتحديث تشريعاتنا، وبالتالي نسعى إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعات الصيادين، فإن دراسة المخزونات السمكية وتوالدها تساهم مباشرة في تطوير طرقنا في الصيد البحري المستدام، الى جانب ذلك أيضاً العديد من أدوات الدعم لتحسين المراقبة وتطبيق القوانين، بالإضافة الى تنفيذ النشاطات الآتية:

1- تزويد الوزارة بجدول حديث لتكاثر الاسماك مبني على اساس علمي يتصل بأنواع الاسماك الاكثر استهدافاً في لبنان.

2- تحديث لائحة الأسماك ذات القيمة التجارية مع تحديد الكميات المسموح بصيدها.

3- اقتراح فترة زمنية يحظر بها الصيد.

4- تصميم ونشر جداول التكاثر الزمنية للأسماك بلبنان ليتم دراسته والموافقة عليه من وزارة الزراعة.

5- تنظيم دورات تدريبية حول مناطق الصيد وادارتها والمراقبة الفعالة من خلال الانظمة المعلوماتية».

واعتبر مرتضى أن «هذه الاتفاقية تشكل خطوة اضافية لحسن استثمار مواردنا في الثروة البحرية وتطوير بياناتنا العلمية، لتساهم في تحديث تشريعاتنا وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعات الصيادين».

وختم «نشكر الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية لكل الجهود التي يساهم فيها، سواء من خلال حضوره الدائم وتعاونه في المسح الشامل لزوارق الصيد والمعدات القانونية وغير القانونية الذي نجريه حالياً بالتعاون مع منظمة «الفاو»، كما نشكر أيضاً دولة النروج الصديقة لدعمها تنفيذ هذا الاتفاق، على أمل أن تكون هذه الاتفاقية خطوة أساسية لتعاون طويل الأمد بما فيه مصلحة اللبنانيين والثروة البحرية واستدامة الموارد».