أعلن التفتيش المركزي في بيان، أنه "عرض أمام وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم ونقيب المحامين ملحم خلف التحول الرقمي ومجمل المهام التي تقوم بها منصته المعلوماتية Impact، في إطار التنسيق مع مختلف الوزارت والبلديات، إيمانا منه أن قوس العدل وإحقاقه في الادارة العامة يضم تحت جناحيه سلطان العقاب لمن تخوله له نفسه هدر المال العام او استعمال السلطة لمآرب شخصية منفعية أو إهمال للمسؤوليات الوظيفية، وسلطان الثواب والتطوير والتحفيز لتحسين أساليب العمل الاداري للارتقاء بمستوى خدمة المواطن والتحول نحو الادارة الرقمية والحوكمة الرشيدة".


وأفاد أن "خطوته تأتي في إطار تعزيز التعاون مع وزارة العدل والقضاء ونقابة المحامين للمساعدة والتعاون على كشف بؤر الفساد ومحاسبة مرتكبيه وحماية كاشفيه، وبالتالي إبلاغه عن الموظفين الذين هم قيد المحاكمة أو الذين صدرت في حقهم أحكام عدلية من أجل استكمال البطاقة المسلكية للموظف لما لها من انعكاس على تقويم أدائه في مستقبله الوظيفي".

وأشار البيان الى أن "وزيرة العدل أثنت على الجهد الذي قام به التفتيش المركزي في هذه المرحلة وأبدت استعدادها لتفعيل دور الوزارة على المنصة عبر نشر جميع القرارات المتخذة منها في حقبتها على نموذج القرارات الرقمية التي يطورها التفتيش المركزي تعزيزا للشفافية والحق بالوصول الى المعلومات".

ولفت الى أن "نقيب المحامين تطرق الى موضوع التحول الرقمي الذي فرض نفسه منذ انتشار جائحة كورونا حتى اليوم"، مبديا "إعجابه بما تم تحقيقه من إنجاز في تطوير المنصة Impact وتطبيقاتها العامة ولا سيما منها المتعلق باستمارة التنمية الريفية والمحلية التي توقف النزوح نحو المدينة وتخلق فرص عمل لتثبيت المواطنين في أرضهم وقراهم".

ول الرقمي ومجمل المهام التي تقوم بها منصته المعلوماتية Impact، في إطار التنسيق مع مختلف الوزارت والبلديات، إيمانا منه أن قوس العدل وإحقاقه في الادارة العامة يضم تحت جناحيه سلطان العقاب لمن تخوله له نفسه هدر المال العام او استعمال السلطة لمآرب شخصية منفعية أو إهمال للمسؤوليات الوظيفية، وسلطان الثواب والتطوير والتحفيز لتحسين أساليب العمل الاداري للارتقاء بمستوى خدمة المواطن والتحول نحو الادارة الرقمية والحوكمة الرشيدة".

وأفاد أن "خطوته تأتي في إطار تعزيز التعاون مع وزارة العدل والقضاء ونقابة المحامين للمساعدة والتعاون على كشف بؤر الفساد ومحاسبة مرتكبيه وحماية كاشفيه، وبالتالي إبلاغه عن الموظفين الذين هم قيد المحاكمة أو الذين صدرت في حقهم أحكام عدلية من أجل استكمال البطاقة المسلكية للموظف لما لها من انعكاس على تقويم أدائه في مستقبله الوظيفي".

وأشار البيان الى أن "وزيرة العدل أثنت على الجهد الذي قام به التفتيش المركزي في هذه المرحلة وأبدت استعدادها لتفعيل دور الوزارة على المنصة عبر نشر جميع القرارات المتخذة منها في حقبتها على نموذج القرارات الرقمية التي يطورها التفتيش المركزي تعزيزا للشفافية والحق بالوصول الى المعلومات".

ولفت الى أن "نقيب المحامين تطرق الى موضوع التحول الرقمي الذي فرض نفسه منذ انتشار جائحة كورونا حتى اليوم"، مبديا "إعجابه بما تم تحقيقه من إنجاز في تطوير المنصة Impact وتطبيقاتها العامة ولا سيما منها المتعلق باستمارة التنمية الريفية والمحلية التي توقف النزوح نحو المدينة وتخلق فرص عمل لتثبيت المواطنين في أرضهم وقراهم".