عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان Fenasol اجتماعا برئاسة رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبدالله وحضور الاعضاء.

ودان في بيان، «تقاعس الهيئات الرسمية والوزارات المختصة التي لم تقم بواجباتها برعاية وحماية المواطنين، والحفاظ على حقوقهم في ما يتعلق بلقمة العيش، والاستهتار المتعمد لمعالجة أمور الناس بعد ان أصبحت نسبة تفوق 65 % تحت خط الفقر بفعل هذه السياسات، كما ان التباطؤ في تشكيل الحكومة والخلافات على المحاصصات زادت على الطين بلة في وقت تمر البلاد والعباد بأسوا الظروف الحياتية والمعيشية».

وقال: «إن تنازع أطراف السلطة هدفه كسب الوقت بانتظار المتغيرات الاقليمية والدولية من أجل إعادة التموضع لكل طرف أمام أسياده في الخارج. وعليه فان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان يدين هذه السياسات التي لن تؤدي الا بالمزيد من الجوع والبطالة والموت. ويدعو مجددا الى تشكيل حكومة انقاذ وطنية قادرة على وضع خطة وطنية سياسية واقتصادية واجتماعية وفي المقدمة استعادة الاموال المنهوبة، وضرب المافيات والاحتكارات والتهريب وتأمين الدواء والاستشفاء والطبابة للجميع، مع ضمان صناديق التقديمات الصحية والاجتماعية».

ودان الاتحاد «رفع سعر ربطة الخبر بينما قامت وزارة الاقتصاد بتوزيع الطحين على الافران الذين كدسوا الارباح دون وجه حق»، محذرا من «التلطي وراء مقولة ارتفاع سعر القمح في الخارج لفرض سعر جديد او انقاص وزن ربطة الخبز». ودعا وزارة الاقتصاد الى «اخذ موقف واضح ومتشدد حيال رفع سعر ربطة الخبز ومحاسبة مفتعلي الازمة في موضوع الرغيف ولقمة عيش الفقراء».

كذلك، حذر من «رفع أسعار المحروقات وبخاصة البنزين والمازوت ونحن في فصل الشتاء والمطلوب حماية هذه المواد وايصالها للمستهلكين وضرب كارتيلات المحروقات من الشركات والمافيات ومن المهربين وضرب مافيات مولدات الكهرباء الذين يرفعون اسعار الاشتراكات دون حسيب او رقيب في ظل التخاذل من وزارة الطاقة ونطالبها بالعمل على ايصال الكهرباء الى المستهلكين بدلا من التلهي وتقاذف التهم، بينما المطلوب العمل على حل ازمة الكهرباء بشكل نهائي».

وقال: «هنا نجدد مطالبتنا بفتح التحقيق الجنائي الشامل بدءا من الكهرباء والمحروقات واستيراد المواد الغذائية والوكالات الحصرية لفتح ملفات المستشفيات الخاصة والحكومية التي نهبت المال العام وأموال الصناديق الضامنة في القطاع الخاص والعام واستكمال هذه التحقيقات في وزارة الصحة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية والمصرف المركزي والمصارف في القطاع الخاص التي تأمرت واستفادت من الهندسات المالية التي نفذها حاكم البنك المركزي وفتح التحقيق والتدقيق بكافة الصناديق والمجالس من مجلس الانماء والاعمار ومجلس الجنوب وصندوق المهجرين بانواع الهدر والفساد كافة والتلزيمات في وزارة الاشغال والنقل والجمارك وغيرها.

كما نطالب السلطة بالاسراع بدفع المساعدات المباشرة للعمال والمعطلين عن العمل وللعمال والفقراء والشعب اللبناني المتضرر من جائحة كورونا ومن الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد.