بناءً على مقرّرات المجلس الأعلى للدفاع من أجل وضع التعليمات العامة للأشغال أو الخدمات التشغيلية المطلوب اعتمادها في مرفأ بيروت والواجب التقيّد بها للمحافظة على السلامة العامة، ترأس وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار في الوزارة، لقاءً للجنة مندوبي الاجهزة العسكرية والامنية وإدارة مرفأ بيروت، في حضور العقيد نجم أحمدية عن الأمن العام، العقيد حسين سلمان عن أمن الدولة، ممثل عن محطة الحاويات في المرفأ زياد كنعان، ممثل عن وزارة العدل القاضي جاد هاشم، المدير العام للنقل البري والبحري بالتكليف أحمد تامر، مدير مكتب الوزير شكيب خوري، والمستشار بيار بعقليني.

واستكمل المجتمعون مناقشات الاجتماع السابق لا سيما الإجراءات الواجب اعتمادها لتجنب أي أخطار من الممكن ان تواجه المرافئ في المستقبل. واستمعوا الى عرض مسهب من ممثل وزارة العدل للمسؤوليات المرتبطة بالأجهزة الأمنية والإدارية وصلاحيات الضابطة الإدارية في المرافق العامة.

كما عرض ممثلو الأجهزة الإدارية والأمنية في المرفأ للصـعوبات العمـلية وكيفية مواجهتها وفقاً للقواعد القانونية.

وشدد نجار على «ضرورة وضع خطة طوارئ لكل مرفأ وفقاً لطبيعة عمله وبيئته الخاصة»، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مصغّرة لوضع أسس للمفاهيم التي تم طرحها، لا سيما لجهة التصرّف مع البضائع الخطرة وإمكانية تلفها والمدة الواجب اتخاذها على البضائع وكيفية التصرّف السريع للتخلص منها في حال وجود نزاع قضائي في شأنها، وفور الانتهاء من وضع خلاصة لتلك الاجتماعات، سيُعقد اجتماع موسّع لوضع صيغة نهائية للإجراءات الواجب اتخاذها في المرافئ اللبنانية للتعاطي مع المواد الخطرة.