أحالت وزارة الاقتصاد والتجارة اخبارين الى المدعي العام المالي وذلك بسبب ورود معلومات الى الوزارة تفيد بقيام بعض الأشخاص بتهريب بضاعة مدعومة الى الخارج وبيعها في الأسواق، وببيع علف بسعر يفوق السعر المدعوم، وقد طلب الوزير راوول نعمة إجراء المقتضى القانوني منعاً لهدر المال العام.

يتم قراءة الآن

الأكثر قراءة

جنرال إسرائيلي: طوقاً خانقاً حول «إسرائيل»... والكارثة قادمة