أشار رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ ​عاصم عراجي​ إلى أن "المهم تطبيق القرارات التي اتخذت، الأمر الذي سيساهم في تخفيف الإصابات. نحن كنا نرى أننا مقبلين على وضع صعب جداً لذلك طالبنا أولا بالإقفال وحين تم ذلك في المرة الأولى، الطريقة لم تكن جيدة، ما اضطرنا للمطالبة بإقفال صارم في هذه الفترة، فالعبرة بالتنفيذ لأننا لا نملك خيارا آخر".


ولفت عراجي، خلال حديث إذاعي، إلى أن "الفوضى التي حصلت في شهر كانون الأول الماضي بكل القطاعات وبالشوارع والتجمعات، كانت السبب الرئيس بما وصلنا إليه اليوم، وأدت إلى تفاقم الأوضاع وزادت من الإصابات الخطرة، والعنايات الفائقة باتت ملأى بالمرضى". وشدد على أنه "إذا كان هناك التزام جدي، نحن قبل 10 أيام سنجلس مع كل القطاعات المعنيين بالقطاع الطبي وهم يقررون فتح البلد من عدمه، فإذا استمرت أعداد الإصابات بالإرتفاع من الممكن ان نستمر بالإقفال لأن الخيارات باتت ضيقة كثيرا".


كما أكد أن "بالنسبة للمستشفيات، وضعنا خطة لها في آذار، تمت الموافقة عليها وهي إشمال ​المستشفيات الخاصة​ والعامة بمكافحة ​كورونا​، وحتى تموز كان عدد الإصابات منخفض حتى انفجار 4 آب وبدأت الإصابات ترتفع بشكل كبير والمستشفيات الخاصة باتت تتذرع بعدم توفر الأموال لديها، وأنا برأيي هذه كانت حجة غير مقنعة والكذب كان واضحا وكان هناك نوع من التردد. بالنهاية مع الضغط القوي ارتفع عدد المستشفيات إلى حوالي 55 مستشفى، ومنذ 10 أيام كان هناك 67 مستشفى خاص لم تفتح أقسام كورونا".


وأفاد عراجي بأنه "جرى ضغط كبير على المستشفيات، إلى أن شعر ​وزير الصحة​ أن الوضع خطير وجمعهم وقال لهم إن لم يتخذوا قرار سيتم تخفيض تصنيفهم، ولآن هناك حوالي 40 مستشفى لم تفتح أقسام كورونا بعد". وأشار إلى أن "​البنك الدولي​ تأخر لإحضار التجهيزات التي تطلبها ​وزارة الصحة​، والتي تشتريها ​منظمة الصحة العالمية​ من قرض البنك الدولي".


وأوضح أنه تبلغ "منذ يوم السبت الماضي أن "فايزر" رفضت إعطء اللقاح ل​لبنان​ من دون إذن حماية من ​مجلس النواب​، بما أن الوضع السياسي والإقتصادي والمالي في البلد ليس مستقرا، وتم التقدم بهذا التعهد". وأكد أن "هناك لجنة تألفت بوزراة الصحة برئاسة ​عبد الرحمن البزري​، الذي يعمل مع فريق لوضع بروتوكول لتوزيع اللقاح. وبالنسبة للفئات التي ستأخذ اللقاح، تم تحديدها، فالقطاع الطبي لديه أفضلية لأخذ اللقاح ليتمكن من الإستمرار بعمله".