قصة لبنان قصة حزينة جدا، ذلك ان اليوم مسألة مواجهة جائحة كورونا تغطي على باقي المشاكل المالية والمعيشية بعد ان كبرت كرة الثلج جراء تفشي هذا الفيروس بين المواطنين بشكل سريع وفي وقت قصير. ولكن بعد فترة من الزمن ستتضاءل هذه القضية وستعود الحياة الى مجراها على الصعيد الصحي وعندها ستقع كارثة اجتماعية كبيرة، بيد ان الطبقة المتوسطة والفقيرة التي كانت تتدبر امرها الى حد ما والتي تعتبر في المصطلح الاقتصادي « المقياس النسبي لاي نمو والمحرك الرئيسي للاقتصاد» ستصبح من الطبقة الفقيرة جدا بعد ان يذوب الثلج. وبمعنى اخر عندما تتراجع اصابات كورونا ستصبح هذه الطبقة من الاشد فقرا وهذا سيؤدي الى انفجار اجتماعي كبير. والحال انه اذا لم تتشكل حكومة في اسرع وقت ممكن وتباشر بتطبيق اصلاحات جوهرية لا شكلية فهذه الكارثة الاجتماعية ستحصل حتما ولا مفر منها خاصة هذه المرة اذ لن تنفع المسكنات ولا «ابر المورفين» في اسكات الناس.

وفي الوقت ذاته اذا تشكلت حكومة في لبنان في المدى القريب وانجزت اصلاحات اساسية فانها تحتاج الى مدة طويلة من الاستقرار السياسي الذي يشكل عاملا ضروريا لانجاح عمل اي حكومة واقله عشر سنوات. عندها سيكون امام لبنان فرصة للتعافي من الازمة المالية عندما تضع كل القوى السياسية الكيديات ومصالحها الانية جانبا وتعمل فعليا على خطة واستراتيجية واضحة المعالم في انقاذ الدولة اللبنانية.غير انه في لبنان كل حكومة جديدة تتشكل لا تعتمد على برنامج الحكومة التي سبقتها وتضع خطة جديدة او مغايرة وبالتالي لا تتكامل مع اعمال الحكومة السابقة. هذا النهج غير سليم بالنسبة لتنشيط الاقتصاد لان استكمال الجهود ومتابعة اعمال حصلت في حكومة سابقة يضفي اجواء ايجابية في المسار الحكومي.

اما عن المساعدات الدولية التي بحاجة اليها الدولة اللبنانية فهناك عدم ثقة بين المجتمع الدولي وبين الســياسيين والمؤسسات العامة ولذلك اذا اعطيت هذه المساعدات فستمر عبر المنظمات غير الحكومية التي ستتولى ايصالها الى المسؤولين. انما هذا الامر غير سليم ايضا لانه يشكل خطا متوازيا مع الدولة مما قد يشــل عمل المؤسـسات.

وفي هذا السياق, قال مصدر وزاري ان عددا كبيرا من المسؤولين تحاملوا ظلما على صندوق النقد الدولي واعتبروا ان برامجه عادة تضر بالطبقة المتوسطة والفقيرة ولكن اليوم نرى ان الناس تتوجع وتتعذب دون اي برنامج محلي او دولي او عبر صندوق النقد. وعليه اشارت هذه المصادر ان التفاوض مع صندوق النقد لن يؤلم اللبنانيين بعدما عاشوا الالم من جراء انعدام وجود استراتيجية واضحة لمعالجة الازمة الامالية او بالاحرى بسبب عدم جدية المسؤولين في اتباع خطة لتعافي لبنان والخلافات التي حصلت بين حكومة حسان دياب وبين المصارف.

الثقة مفقودة بين العهد والرئيس المكلف

رسمياً اعلن بيان رئاسة الجمهورية فشل كل الوساطات التي كانت ناشطة في الايام الماضية لجمع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري والتي قادها كل من البطريرك الماروني بشارة الراعي والرئيس حسان دياب واللواء عباس ابراهيم وخلفه من وراء الستار كان «الثنائي الشيعي» يتواصل مع الافرقاء المعنيين وينصح بالحوار والهدوء والوصول الى خواتيم مرجوة.

هذه الاجواء تنقلها لـ «الديار»، اوساط في «الثنائي الشيعي» ومطلعة على خط التأليف المشدود على وتر السلبية الداخلية والغموض الخارجي.

وتقول الاوساط ان على المعنيين بالتأليف عدم الانصات لاي موقف عربي او خليجي تجاه حزب الله او العــهد لانه لــن يؤثر في التشكيل اذا ما اتفق عون والحريري على التأليف.

وتقول ان على احد الطرفين ان يتنازل وكفى تضييعاً للوقت. وتلمح الى ان انتظار عون وباسيل ان تضغط ايران وحزب الله على الحريري بعد الاتفاق النووي مع ادارة جو بايدن مستبعد وغير وارد. او انتظار الحريري اي ضغط اميركي على ايران وعلى حزب الله وبالتالي على عون امر في غير محله.

وتكشف الاوساط ان هناك من ينصح في فريق 8 آذار عون وباسيل بالتنازل لمصلحة تأليف حكومة معقولة ومن ضمن المبادرة الفرنسية، وان تكون وبوجود ضمانات للجميع بأن احداً لن يفتح «الدفاتر القديمة» او يبتز الناس بالقضاء والامن!

وحول بيان رئاسة الجمهورية ولا سيما ما قاله عن عدم مطالبة عون بالثلث المعطل او تدخل النائب جبران باسيل في التأليف، لم تر الاوساط فيه جديداً والكلام قيل سابقاً وفي بيانات بعبدا.

ولكن الاوساط تتوقف ملياً عند النقطة الخامسة التي وردت في البيان الرئاسي وتقول بحرفيتها :«ليس لرئيس الجمهورية ان يكرر دعوة رئيس الحكومة المكلف الى الصعود الى بعبدا، ذلك ان قصر بعبدا لا يزال بانتظار ان يأتيه رئيس الحكومة المكلف بطرح حكومي يراعي معايير التمثيل العادل عملا بأحكام الدستور، في حين ان الظروف ضاغطة جدا على أكثر من صعيد لتأليف الحكومة».

وتقول الاوساط ان هذا الكلام يرد فيه عون على الكلام الذي صدر عن البيئة المحيطة بالحريري انه ينتظر اتصالا من عون ودعوته الى بعبدا وفيه اعتذار ضمني عن الاساءة في الفيدو الشهير والذي اتهمه فيه عون بالكذب. وتشير الاوساط الى ان عون لن يتصل بالحريري ولن يدعوه وبالتالي، هو يؤكد فشل كل الوساطات التي اجريت لجمع الرجلين ولا سيما ان الحريري اشترط اتصال عون به ودعوته الى بعبدا ليزوره وهذا ما يرفضه عون.

وفي السياق ذاته قالت اوساط وزارية للديار ان هناك ثلاث نقاط عالقة وهي ان الثقة مفقودة بين العهد وبين الرئيس المكلف سعد الحريري كما ان مطالب الرئيس عون بعيدة كل البعد عن مطالب الرئيس الحريري فضلا عن عدم وجود صيغة حكومية جديدة. وعليه الجهود التي يقوم بها مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم مستمرة ولكن لم تتوصل الى احداث اي تقدم ايجابي بما ان الطرفين عادا الى نفس الكلام والشروط الامر الذي يعمق الهوة بين الرئاسة الاولى والرئاسة الثالثة. على هذا الاساس لا بوادر ايجابية في مسار تأليف الحكومة في المدى القريب فضلا ان حزب الله لا يسعى للتدخل للضغط على الوزير جبران باسيل لانه لا يريد ان يقوي الحريري على باسيل بل يريد فقط العمل على تقريب وجهات النظر.

اما مبادرة بكركي واللواء عباس ابراهيم فتندرج في خانة ترتيب لقاء او مصالحة اذا جاز التعبير بين الرئيس الحريري والرئيس عون . وهنا تتساءل مصادر وزارية حول فائدة انعقاد لقاء اذا لم تطرح اي فكرة جديدة او اي بند جديد متعلق بالمشاكل والعقبات العالقة. فهل تنتقل المساعي الى مرحلة جديدة بحيث تركز مع كل طرف على افكار جديدة قد تؤدي الى تحريك الجمود الحكومي علما ان هذا الامر لم يطرح حتى اللحظة.

حزب الله على الخط

في المقابل تكشف الاوساط في الثنائي الشيعي للديار ان الوسطاء وسعاة الخير سيعيدون الكرة لجمع الرجلين وان موقف حزب الله واضح مع دعوة الرجلين الى الحوار والتشاور بهدوء وروية والاتفاق على صيغة مقبولة.

وتؤكد ان الحزب جاهز للقيام بجولة اتصالات اخرى بالمعنيين لتحفيز هذا الحوار لان هذا السبيل الاسلم للتأليف، والا فإن الانتظار سيكون طويلاً في ظل شعور محور المقاومة وحلفاؤه في المنطقة ان جو بايدن سيكمل نهج سلفه دونالد ترامب. والمنطقة ستبقى تغلي على صفيح ساخن ولبنان ليس في اولوية الادارة الاميركية الجديدة والتي لا تأبه لما يجري فيه من تدهور وانهيار!

النائب جورج عطالله: تشكيل الحكومة لا يزال في المربع الاول

من جهته كشف النائب جورج عطالله من كتلة لبنان القوي للديار ان لا بوادر حتى اللحظة تحدث فرقا للدفع في اتجاه تشكيل حكومة ولا تزال الجهود في المربع الاول ذلك ان الرئيس الملكف سعد الحريري تراجع عن طريقة التوزيع المتفق عليها بينه وبين رئيس الجمـهورية العماد ميشال عون.

واوضح النائب عطالله ان الحريري كان قد اقترح ان تكون الوزارات السيادية على غرار الداخلية والعدل من حصة رئيس الجمهورية استنادا على قاعدة المداورة ولكن ما لبث ان تراجع عن هذا الطرح بعد حصول جلستين ولم يعد يريد اسناد هاتين الوزارتين لرئيس الجمهورية. وفي سياق اختيار عدد الوزراء اكد عطالله ان الوزراء المسيحيين الذين من المفترض ان يختارهم الرئيس عون لم يكن موضع خلاف مع الرئيس المكلف ولكن ايضا عاد الحريري وتراجع عن ذلك حيث وافق فقط على اعطاء ثلاثة وزراء لرئيس الجمهورية.

من هنا رأى النائب جورج عطالله ان هناك خيارين امام الرئيس الملكف. الخيار الاول يقضي بالتواصل والاتفاق مع رئيس الجمهورية اما الخيار الثاني فهو التعامل بانصاف مع جميع الافرقاء السياسيين ذلك اذا اراد الحريري التشاور مع احزاب الطوائف الاخرى على غرار النقاش حول وزارة المالية وعلى الوزير الدرزي فعليه التشاور مع الطرف المسيحي ايضا انما اصبح من المسلمات ان وزارة المالية لحزب الله وحركة امل والوزير الدرزي لرئيس الحزب التقدمي الاتشراكي وليد جنبلاط. انطلاقا من ذلك شدد عطالله ان الحريري لا يمكنه ان يقف على خاطر البعض في حين يصـادر قرار العض الاخر من اللبنانيين. واستطرد قائلا ان هناك توجها بالعودة الى ما قبل عام 2005 في كيفية تشـكيل الحكومة اي بمعنى اخر عندما كانت تتوزع الحصص بين الحزب الاشتراكي وحركة امل وتيار المستقبل. وتعقيبا على ذلك كشف ان الحملة المضادة على العـهد سـببها ان الرئيس ميشال عون لا يتبع الى المنظومة السياسية السابقة قبل 2005 حيث كانت يختار الثلاثي السياسي «الاشتراكي-امل-المستقبل رئيسا للجمـهورية مـن ضمن فلكها يلبي مطـالبها ولا ينـتقد اي من ممارســاتها.

وحول علاقة العهد مع بكركي اكد النائب عطالله انها علاقة جيدة بين الرئيس عون والبطريرك الراعي وتعتبر من افضل العلاقات بين رئيس للجمهورية والبطريرك الماروني عبر التاريخ. وفي موضوع تشكيل الحكومة رأى ان مبادرة بكركي مطلوبة ومشكورة ولكن اذا جاز التعبير المبادرة عليها ان تتجه نحو الرئيس المكلف لاحداث تقدم في هذا المسار.

تجدد السجالات بين العهد وبيت الوسط

وتوازيا تجددت السجالات والتغريدات المضادة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل.

واصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية امس بيانا دحضا للأقاويل حول عرقلة رئيس الجمهورية عملية تشكيل الحكومة جاء فيه:«النائب باسيل لم يتعاط في عملية التشكيل مطلقاً وحزب الله لا يتدخل في أي قرار لرئيس الجمهورية بما في ذلك عملية التأليف. الدستور يمنح رئيس الجمهورية حقاً بأن يوافق على التشكيلة الحكومية كاملة قبل التوقيع. ليس للرئيس عون ان يكرر دعوة رئيس الحكومة المكلف الى الصعود الى بعبدا والقصر ينتظر ان يأتيه الرئيس المكلف بطرح حكومي يراعي التمثيل العادل. إن الظروف ضاغطة جداً على أكثر من صعيد لتأليف الحكومة.»

في المقابل غردت النائب رولا الطبش عبر حسابها على تويتر:«يا ليته يهب ويغرد دفاعا عن حقوق ابناء الجمهورية التي يحمل مسؤولية رئاستها مثلما يهب للدفاع والتبرير والتبخير والتبجيل بالصهر».

علاقة العهد وبكركي: تباين ام انسجام؟

وبعد تردد معلومات ان العلاقة بين الرئيس عون والبطريرك الراعي ليست في احسن احوالها قالت اوساط سياسية للديار ان هناك وجهتي نظر في هذا المجال. وجهة النظر الاولى تقول بان التفاهم يسود العلاقة بين رئيس الجمهورية والبطريرك الراعي وخير دليل على ذلك ان بكركي تستقبل النائب ابراهيم كنعان وسليم جريصاتي وجبران باسيل ويزور البطريرك القصر الجمهوري فضلا ان الاخير يريد ان يكون العهد قويا وهو متفهم لوجهة نظر رئيس الجمهورية من ناحية حق الرئيس عون في تسمية الوزراء المسيحيين على غرار تسمية رئيس الحكومة السني الوزراء السنة والثنائي الشيعي وزرائه والدروز يفعلون الشيء نفسه. اضف الى ذلك, يرى البطريرك الراعي وفقا لهذه الاوساط ان هذه الحكومة المرتقبة ستكون اخر حكومة في عهد الرئيس عون وفي حال حصل فراغ يجب ان يكون التمثيل المسيحي قويا في الحكومة المنتظرة.

في الوقت ذاته تتحدث الاوساط السياسية ان هناك وجهة نظر ثانية تقضي بان اولوية البطريرك الراعي تشكيل حكومة خاصة ان لبنان يعيش ظروفا قاسية وقاهرة والشعب يعاني الأمرين. وعليه تقول هذه الاوساط ان التباين مع العهد يرتكز على هذه النقطة بانه لا يجوز ان يتمسك كل فريق سياسي بحقيبة من هنا وهناك ولذلك بكركي تحمل المسؤولية لرئاسة الجمهورية وللرئيس المكلف على حد سواء.

واشارت انه عادة في الربع الاخير من ولاية اي رئيس جمهورية تشهد العلاقة تناقضا بين رئاسة الجمهورية وبكركي خاصة ان الاخيرة تلعب دورا مميزا في الحياة السياسية. وهذا ليس اول تناقض بين الطرفين حيث ان مسألة الحياد الذي طرحته بكركي حاول العهد الالتفاف عليه.

القوات اللبنانية: مطالبنا تستند الى هموم الناس وتوجهاتهم

من جهتها تحدثت المصادر في حزب القوات اللبنانية للديار بكل شفافية ان الدكتور سمير جعجع قال ان الانتخابات النيابية المبكرة «مزحة» تعقيبا على كلام رئيس حزب الكتائب سامي الجميل في مقابلة له ولكنها اوضحت ان هذا الكلام قيل في آب 2019 اي بعد سنة من حصول الانتخابات النيابية في مطلع صيف عام 2018. واشارت الى انه في ذلك الوقت لم يكن استجد اي امر في لبنان ولم يكن وقتها هناك حاجة الى الذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة. ولفتت الى ان كل استحقاق دستوري على غرار الانتخابات النيابية يتم وضع مدة زمنية له وعليه تجرى الانتخابات بموعد محدد فلا يصار الى التمديد ولا الى التقصير.

وتابعت المصادر القواتية انه بعد حصول انتفاضة 17 تشرين تبدل موقف القوات اللبنانية واستقال وزراؤها من الحكومة في 19 تشرين اي بعد يومين من الانتفاضة بما ان الشعب رفع الصوت قائلا بانه لا يثق بالقوى السياسية الحاكمة. واعتبرت عندما تحصل انتفاضة يدل ذلك الى ان مزاج الرأي العام تبدل وبالتالي القوات تواكب التطورات التي تحصل وتأخذ بعين الاعتبار مطالب الناس وعليه دعت عندها الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة. وشددت المصادر القواتية ان ما بعد 17 تشرين ليس كما قبلها وبالتالي لم تكن القوات مع انتخابات نيابية مبكرة قبل الانتفاضة ولكن عندما حصلت اصبحت مع هذا الطرح.

واعتبرت المصادر القواتية ان الكتائب تحاول الخلط بين الاحداث والوقائع والتواريخ لافتة الى ان رئيس الحزب سمير جعجع كان قد دعا في 2 ايلول من عام 2019 الى حكومة اخصائيين مشيرا الى انها الحل للمشكلة المالية التي لم تنفجر وقتها بالشكل الحاصل اليوم.

واكدت هذه المصادر ان القوات اللبنانية لم تكن يوما من المنظومة السياسية خلافا لما قاله رئيس حزب الكتائب سامي جميل حيث ان القوات تمثلت بثلاثة وزراء في حكومة الحريري في عهد الرئيس عون على غرار حزب الكتائب الذي كان لديه ثلاثة وزراء في حكومة الرئيس السابق تمام سلام. وفي مستهل الحديث اشارت الى ان العهد والثنائي الشيعي وتيار المستقبل هم الممسكون بزمام القرار وليست القوات من تتحكم بزمام الامور.

اما حول انتخاب العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية واتهام الكتائب للقوات بان هناك تخبطا وازدواجية في قراراتها وسياستها ردت المصادر القواتية بان الظروف انذاك مختلفة عما هي الان وهذه الظروف كانت بالتخلي عن ترشيح الدكتور سمير جعجع و الذهاب الى ترشيح شخصية من 8 آذار وبالتالي وصلنا الى ما وصلنا اليه فضلا عن ان الفراغ الرئاسي دام لسنتين وعدة اشهر كما ان العماد عون قال في تلك المرحلة انه يريد ان يشكل جسرا بين اللبنانيين ولم اعد رأس حربة لمشروع 8 اذار. وعليه رشحت القوات اللبنانية العماد ميشال عون وفقا لورقة سياسية نصت على عشرة بنود تؤكد على حياد لبنان وعلى مشروع الدولة واولوية الجيش على انه الساهر الوحيد على امن اللبنانيين وعدة مسائل اساسية. اما اذا نكس البعض بوعوده فهذا ليس ذنبنا ولا مشكلتنا. من هنا رأت المصادر في حزب القوات اللبنانية ان المطلوب اليوم الذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة مشيرة الى ان القوات تمد اليد للجميع في هذا المجال تمهيدا للوصول الى وحدة موقف ووحدة صف لان بدون ذلك لن يتمكن اي فريق سياسي ان يحقق اي هدف والتجارب التاريخية تؤكد على ذلك. واضافت ان من يعتقد انه قادر على تحقيق اي شيء منفردا فهو واهم.

ويشار الى ان النائب المستقيل سامي الجميل كان قد اتهم القوات اللبنانية بانها جزء من المنظومة السياسية الحاكمة وانها غير متجانسة في سياستها حيث انها تعلن انها ضد سلاح حزب الله في حين انتخبت العماد عون الذي يدعمه حزب الله رئيسا للجمهورية.

على صعيد اخر وفي موضوع دواء « ايفرمكــتين» «ivermectin» والانتقادات التي وجهت للقوات اللبنانية حول توزيع هذا الدواء للناس ردت المصادر القواتية ان «جريمة» القوات هي فقط انها وزعته على المستوصفات لان الاطباء طالبوا به نظرا لفائدته الايجابية وفقا للدراسات العلمية للمصابين بوباء كورونا.