دخلت البلاد المرحلة الثانية من اعادة الفتح التدريجي «ورقيا» بينما على الارض «كل شي» تقريبا فاتح على حسابه في ظل غياب التشدد في الاجراءات الامنية ما يزيد المخاوف من العودة الى «الصفر» مرة جديدة وبائيا في ظل انعدام التناسب بين التلقيح المستمر في المراكز المعتمدة والتفشي المستمر ل»كورونا» الذي حصد بالامس 47 حالة وفاة و1541 اصابة جديدة.سياسيا لا جديد حكوميا بعدما دخلت الحكومة «ثلاجة» الانتظار الداخلي والاقليمي، وفيما يراهن رئيس مجلس النواب نبيه بري على «مرونة» من قبل الرئيس المكلف سعد الحريري في رفع عدد وزراء الحكومة المفترضة من 18 الى 20 وزيرا ليعيد تحريك مبادرته، لا تعول مصادر دبلوماسية على اي حراك داخلي لاخراج عملية التاليف من «عنق الزجاجة» قبل انقشاع الموقف الاقليمي المرتبط بالملف النووي الايراني، وتبلور العلاقة الاميركية بالمملكة العربية السعودية حيث ينتظر الرئيس المكلف «الضوء الاخضر» السعودي للمضي بتسوية داخلية جديدة، بينما لا يحتل لبنان اولوية لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المشغول بعلاقته المتوترة مع الرئيس الاميركي جو بايدن، ما يدخل البلاد في دائرة من المراوحة القاتلة في ظل الانهيار الاقتصادي والصحي الذي لم يمنع البعض من ملء الفراغ بتصعيد سياسي وطائفي على خلفية الصلاحيات وحقوق الطاوئف وتدويل الازمة اللبنانية التي دونها عقبات عملية وقانونية ابلغتها الامم المتحدة للبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي.

 «ليونة» بري 

وفيما ارتفعت حدة التوتر مجددا على «جبهة» عين التينة- ميرنا الشالوحي، يترقب رئيس مجلس النواب نبيه بري عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من الخارج لتحريك مبادرته بعد اعادة صياغتها، ووفقا لاوساط سياسية مطلعة فان رئيس المجلس المتمسك بصيغة حكومية وفقا لمواصفات المبادرة الفرنسية، بات اكثر ليونة في مسألة العدد ولم يعد يمانع بتشكيل حكومة من 20 وزيرا، لكنه لن يفرض الامر على الحريري، ولن يمشي بهذا التصور الا بعد موافقته عليها،مع تشديده انه سيكون سدا منيعا امام حصول اي طرف على الثلث الضامن.مع العلم ان الحريري سبق وابلغ بري قبل جولته الخارجية انه غير «متحمس» لطرح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، لكنه لم يبد رفضا حاسما للامر خصوصا اذا ما حصل على ضمانة جدية بان لا تكون زيادة عدد الوزراء دخولا من «الباب الخلفي» لحصول رئيس الجمهورية وحلفائه على «الثلث الضامن».

 تنسيق مع جنبلاط 

وفي هذا السياق، بادر بري قبيل عودة الحريري الى اجراء محادثات مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لاستمزاج رايه في مسالة توسيع الحكومة من عدمه خصوصا أنه المعني الاول بهذه المسألة لان رفع العدد الى 20 سيؤدي الى خسارته «ورقة» الميثاقية من خلال احتكاره التمثيل الدرزي في الحكومة، وقد اتفق على بقاء الاتصالات مفتوحة الى حين عودة الحريري «ليبنى على الشيء مقتضاه».

 المواجهة مستمرة

وفي الوقت الضائع، وجه المكتب السياسي لحركة أمل سلسلة من الانتقادات للوزير باسيل دون ان يسميه، وقال في بيان أن الاوان قد حان لوقف المتاجرة بالمواقف ورهن الوطن للمصالح والاهداف الموهومة، وان ينظر بعضهم إلى احتياجات الناس التي كفرت بدولتها وسياسييها، وأصبحت على قاب قوسين او ادنى من الانفجار الاجتماعي الناتج عن الحرمان الذي طالما حذر منه الامام الصدر، خصوصاً في ظل تفلت اسعار المحروقات بلا حسيب أو رقيب، والارتفاع الجنوني بأسعار صرف العملات واحتكار المواد الغذائية الاساسية من دون أي رادع، وبغياب أي دور للوزارات المعنية. وتابع: واصبح من نافل القول ان البلد يحتاج في هذه اللحظة الصعبة الى حكومة توقف الانهيار الكارثي الذي تتدحرج كرته على اكتاف المواطنين، حكومة خارج لعبة الشروط ومحاولات «التذاكي» عبر ابتكار عوامل تعطيل بدلاً من التسهيل، وجعل الدستور مطية «عرجاء» لتفسيرات «همايونية»، واللعب مجدداً على اوتار الطوائف والمذاهب والحقوق، بدلاً من التقاط الفرصة للخروج من الوضع المأزوم من خلال الاسراع بتأليف حكومة مَهَمّة ترتكز على ايجابيات مبادرة دولة الرئيس نبيه بري بمندرجاتها الوطنية..

 «حركة بلا بركة» 

لكن الحراك الداخلي، يبقى وفقا لاوساط دبلوماسية غربية غير كاف للخروج من المازق الراهن، لان الازمة ليست مجرد خلافات على الحصص او ازمة ثقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، فالحراك الدولي الاقليمي المتسارع في الملف النووي الايراني يترك تأثيراته على الساحة اللبنانية، حيث يسعى كل طرف لاستثمار هذه التطورات لصالحه، وفيما يرى حزب الله ان المناخ الاقليمي يسير في صالحه لن يقبل باي تسوية تؤدي الى خسارة حليفه في الداخل، ولهذا يحرص على انتاج صيغة لا تكسر الرئيس المكلف سعد الحريري، لكن لا تعطيه في المقابل انجازات على حساب رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. في المقابل يمر الحريري بفترة صعبة وغير مستقرة بسبب ضبابية الصورة الاقليمية حيث يعاني حلفاؤه من «غموض» غير بناء للادارة الاميركية الجديدة المتجهة لتفاهم مع طهران دون الاخذ بالحسبان مصالحهم في المنطقة، ولهذا يتريث في اتخاذ قراراته، ما يبقي الساحة اللبنانية في دائرة الانتظار.

 ما ينتظر الحريري؟ 

ويبدو الازمة ترتبط على نحو مباشر بازمة الرئيس المكلف سعد الحريري مع المملكة العربية السعودية، والمفارقة ان «التطنيش» السعودي الراهن لايرتبط فقط بالقرار السعودي السابق «بالانسحاب» من الساحة اللبنانية، وانما في ازمة الثقة الراهنة بين الادارة الاميركية الجديدة وولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي ينتظر خلاصة التقييم الاميركي للعلاقة الشخصية معه في ظل مؤشرات مقلقة تجعله مكبلا في ادارة الملفات الخارجية والداخلية، وامام العاصفة المرتقبة الاسبوع المقبل، حيث يفترض نشر تقرير غير سري للاستخبارات الاميركية عن دوره في اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، تبقى حرب اليمن والمواجهة مع طهران اولوية في هذه المرحلة الصعبة،ولا مكان للبنان على «الطاولة» الان، ولهذا لم يحصل الحريري بعد على اي مؤشرات ايجابية من المملكة، وهو يفضل الانتظار وعدم التهور في خوض تفاهمات داخلية جديدة تعيده الى السراي الحكومي، مع العلم ان الدوحة حاولت جديا طرح نفسها كوسيط نشط اثر قرار من امير البلاد بتعزيز الدبلوماسية القطرية لملء الفراغ السعودي،وبالتالي بات ملف الحكومة اسير دوامة انتظار الحريري لوساطة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الذي ينتظر بدوره بايدن، كما تقول اوساط دبلوماسية عربية، اكدت ان المضمون والسرعة اللتين وضعا فيها بايدن خطوط سياسته الجديدة فاجأت حتى من يعارضون السعودية،والاكثر وضوحا في هذا السياق ما قالته المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، عندما قالت إن إدارة بايدن تنوي بناء علاقاتها مع السعودية وفق «معايير» جديدة؟ وهذا يعيد الامور الى المربع الاول ابان ولاية الرئيس باراك أوباما الذي ايد ثورات «الربيع العربي»، ووقع على الاتفاق النووي مع إيران. والآن جاء الرئيس بايدن ليعيد صياغة العلاقة مع شخص محدد وهو محمد بن سلمان.

«تطنيش» اميركي للحلفاء!

فعشية الاجتماع المرتقب الخميس المقبل لدول خمسة «زائد واحد» اعلن وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن امس الاثنين إن الولايات المتحدة ستسعى لتعزيز وتمديد الاتفاق المبرم بين القوى العالمية وإيران والذي يهدف إلى الحد من برنامجها النووي، مؤكدا في كلمة أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف السعي من خلال العمل مع الحلفاء والشركاء إلى إطالة أمد خطة الاتفاق النووي وتعزيزها والتصدي لمباعث القلق الأخرى مثل سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة وتطوير الصواريخ الباليستية وانتشارها.لفتت مصادر دبلوماسية غربية الى ان المقصود بالحلفاء الاوربيين وليس إسرائيل اوالسعودية التي لا تشارك في هذه النقاشات على الرغم من المطالبة بالمشاركة، أو على الأقل أن تكون مراقبة فيها، لكن حتى الان لم يتم التوصل إلى اتفاق على ذلك بسبب معارضة إيران انضمام أطراف أخرى لم توقع على الاتفاق الأصلي، ولعدم اقتناع ادارة بايدن بانها مضطرة لذلك. ووفقا للمعلومات تعهدت الولايات المتحدة لإسرائيل بأن تتشاور معها وتبلغها بالاتصالات، لكن لا يوجد اي تعهد أميركي بإعطاء إسرائيل حق الفيتو على مضمون النقاشات، او نتائجها، اما بالنسبة للسعوديين فأن مسالة التشاور ليست على جدول اعمال الادارة الاميركية الجديدة.

 لبنان «اسير» الخارج 

ووفقا لمصدر دبلوماسي اوروبي مطلع فان النقاشات الدائرة الان تستهدف تمهيد الأرضية للقاء مشترك بين مندوبين إيرانيين ومندوبين من الدول التي وقعت على الاتفاق من أجل التوصل إلى اتفاق حول مكان وموعد اللقاء ومستوى المشاركين فيه”. و»النقاشات التقنية» لا يمكن أن تحسم دون تفاهمات واتفاقات مبدئية مسبقة حول مضامين النقاش. ومن الواضح حتى الان ان لا تعديلات ستحصل على الاتفاق النووي وتجد السعودية وإسرائيل نفسيهما في وضع صعب وقدرتهما على التاثير على خطوات بايدن محدودة، في المقابل فان التصادم مع الإدارة الأميركية غير واقعي. وثمة تسليم بأن الرئيس الأميركي لن يوقف العملية الدبلوماسية طالما إيران معنية بها.

وفي السياق نفسه اكدت صحيفة «هارتس» الاسرائيلية بان الاميركيين يشيرون الان بان العودة إلى الاتفاق النووي هي مرحلة واحدة من سلسلة اتفاقات مستقبلية تنوي واشنطن التوقيع عليها مع إيران، وتتضمن مسألة الصواريخ البالستية ومسألة نفوذ طهران في المنطقة. لكن هذا الوعد لا يكفي إسرائيل. لكن «غضبها» وعدم رضاها ليسا في رأس اهتمامات الجالس في الغرفة البيضاوية.

وامام هذه الخلاصات، تعتقد تلك الاوساط بان الساحة اللبنانية تبقى اسيرة هذا الحراك الخارجي، فبينما تعيد الدول رسم معالم المنطقة وخرائطها لن يكون لبنان بمنأى عن تداعياتها، الا في حال نجاح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في استغلال حالة الضعف السعودي، والحصول على «ضوء اخضر» للحريري للمضي بتسوية جديدة مع العهد.

 عقبات امام التدويل؟ 

وبعد أيام على إطلاق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعوته إلى عقد مؤتمر دولي خاص من أجل إنقاذ لبنان، زارت نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي الصرح البطريركي في بكركي وعرضت مع الراعي للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وأوضحت رشدي أن الزيارة تأتي في سياق دعوة البطريرك الراعي لعقد مؤتمر دولي من أجل لبنان، وأنها استمعت إلى آرائه في هذا السياق، معربة عن وقوف الأمم المتحدة دائما إلى جانب لبنان الذي هو عضو مؤسس فيها.

وعلمت «الديار» من مصادر مطلعة، ان رشدي ابلغت للبطريرك الراعي بان طرحه دونه عقبات كثيرة وكبيرة، وذكرته بان المادتين 34 و39 من ميثاق الأمم المتحدة تشترطان للتحرك من خلال مجلس الأمن، أن ينطوي الحدث على خطرٍ يهدد السلم والأمن الدوليين، والازمة اللبنانية لا ترتقي الى هذا الخطر، كما ان مسالة من هذا النوع تحتاج الى اجماع من قبل الدول الخمس الكبرى لان اي اعتراض من قبلها سيؤدي حكما الى «فيتو» يعيد الامور الى «نقطة الصفر».كما لفتت رشدي الى ان غياب الاجماع الداخلي على «التدويل» يهدد الاستقرار الداخلي ويزيد الامور تعقيدا!

تصعيد بكركي 

وردا على موقف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في شأن دعوة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى مؤتمر دولي من اجل لبنان، صدر موقف تصعيدي عالي النبرة عن اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام أكدت فيه أن منطق الاستقواء الذي يستخدمه البعض اسلوباً ونهجاً هو بعيد كل البعد عن اسلوب ونهج بكركي ولا يمكن إتهامها به على الاطلاق، كما لا يمكن للبعض في مناسبة وفي غير مناسبة أن يمنّن سائر اللبنانيين وتحديداً المسيحيين بتقديم التضحيات والدماء في سبيل سيادة وحرية واستقلال لبنان.وأسفت اللجنة» أن يكون نجل المرجعية الشيعية الوطنية المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أحد الذين تسرّعوا في اطلاق الأحكام المسبقة على الدعوة الى المؤتمر الدولي بدل إجراء قراءة متأنية للاسباب الموجبة التي دفعت البطريرك الراعي الى اطلاق هذه الدعوة. فليس صحيحاً ان مؤتمراً برعاية الأمم المتحدة هدفه الإجهاز على صيغة لبنان بل الأصحّ أن الخوف على صيغة لبنان هو من المشاريع الغريبة عن الكيان اللبناني والمستوردة من دولة من هنا ومشروع من هناك. وبحسب البيان،ليس صحيحاً أن مؤتمراً دولياً هدفه دعوة مقصودة أو غير مقصودة لاحتلال لبنان وتصفية سيادته بل الأصح أن مثل هذا المؤتمر هو الذي يحمي لبنان من الاحتلال ويرفع الوصاية المقنّعة عنه ويستعيد سيادته وقراره الحر المخطوفين. وليس صحيحاً أن البعض لا يرى لبنان إلا بعين تل أبيب والقرار ١٥٥٩ بل الأصح أن إسطوانة التخوين باتت ممجوجة، فكيف اذا أتت ولا نظنّها إلا من باب الخطأ من نجل المرجعية الشيعية، وأن المطلوب اليوم حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية وحدها وإلا ينزلق البلد عندها الى الكانتونات الجهنمية.

«طواحين الهواء»؟ 

في المقابل ترى اوساط سياسية معنية بهذا الملف، ان بكركي لم تكن موفقة في هذا التصعيد الذي يشبه مواجهة مع «طواحين الهواء»، لان لا نية لدى احد في الدخول في مواجهة مع الصرح البطريركي وانما الطروحات الاخيرة لبكركي تثير علامات استفهام واسئلة يحق لكل معارض لها ان يتساءل عن خلفياتها، ومدى انسجامها مع المصلحة الوطنية. ونصحت تلك المصادر بكركي بعدم الانجرار وراء بعض من يرد توريطها عن نية «خبيثة» بصراعات لا طائل منها.

 «انقلاب» في التحقيقات؟ 

وفيما تقدمت كتلة القوات اللبنانية النيابية بطلب الى الامم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار المرفأ،باشر المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مراجعة ملف القضية في مكتبه في قصر العدل في بيروت، ووفقا لاوساط مطلعة يتجه المحقق الجديد لتغيير جذري في نهج سلفه، ولن يغرق في ملف الاهمال الوظيفي، وسيعيد تصويب التحقيق باتجاه اسباب التفجير والجهة المسؤولة عن ادخال نيترات الامونيوم الى المرفا، ولن تكون هناك استنسابية في ملف استدعاء المسؤولين او اسقاط حصاناتهم، وهو امر سيفاجىء الجميع في فترة لا تتعدى الشهر؟

وقد التقى بيطار، وفدا من اهالي ضحايا الانفجار بالامس، وقد منحوه ثلاثة اسابيع لدراسة الملف، وقال متحدث باسم الوفد بعد اللقاء: ان القاضي البيطار منكب على موضوع التحقيق، وهو لن يوفر جهدا في هذا الشأن حتى في ايام العطل الاسبوعية. وقد اكد لنا بأن كل الحصانات ستسقط امام التحقيق الشفاف. واشار المتحدث باسم الوفد الى ان «قسما من اهالي الضحايا يفضل التوجه الى التحقيق الدولي»، معتبرا ان «من حق هؤلاء الاهالي الوصول الى الحقيقة الشافية في موضوع استشهاد ابنائهم من خلال الطريقة التي يجدونها مناسبة سواء من خلال تحقيق محلي او دولي.وفيما التقى الوفد وزيرة العدل ماري كلود نجم، اعتصم عدد من المحتجين الاخرين ، امام قصر العدل في بيروت، واعربوا عن رفضهم قرار تنحية القاضي فادي صوان وطالبوا بتحقيق دولي للوصول الى الحقيقة وتحديد المسؤوليات الجرمية واقتياد المسؤولين عن التفجير الى السجن.