وجهت رابطة المودعين الى إدارة إنتركونتينانتل بنك في ​لبنان​ ش.م.ل، معتبرة أنه «بعد أن وصلت إلينا رسالة من مصرفكم موجهة إلى إحدى الشركات حول موضوع توطين المعاشات للموظفين وإعلامها بفرض عمولة بنسبة 5% من مجموع الرواتب المحولة على حسابات موظفيها فإننا نطالبكم بتبرير هذه العمولة على مثل هذه الحسابات، وبخاصةً أن أيا من هذه العمولات او الزيادات غير القانونية غير ملحوظة في عقود فتح الحسابات والتي يستنسب مصرفكم فرضها، أصبحت من قبيل الخوة المبنية على ابتزاز المودعين والاحتيال عليهم بعد إساءة الأمانة بودائعهم والتي وإن كانت موجهة إلى رب العمل الذي تحتجزون وديعته إلا أنها ستستهدف الموظف مباشرة براتبه الذي تدنت قيمته أصلا بسبب ​الأزمة​ المصرفية والنقدية، مع التأكيد على انه لا يحق للمصرف تعديل عقد مع عميل بشكل أحادي ومن دون موافقة الطرفين».

وأنذرت الرابطة في بيان لها، «المصرف بوقف هذه العمولة فوراً وإلا ستلجأ إلى إنذاركم بشكل قانوني، وإتخاذ كافة الإجراءات بحقكم ومنها تقديم شكوى إلى لجنة الرقابة على ​المصارف​ وإخبار الى المراجع القضائية المختصة بحقكم».

واوضحت ادارة بنك IBL : تمّ تسريب مراسلة بينIBL Bank وإحدى عميلاتها من الشركات وليس الأفراد، والمقصود من هذا التسريب إلحاق الأذى بسمعة المصرف،

يهمّ IBL Bank توضيح ما يأتي:

1- إنّ هذه المراسلة لا تعني على الاطلاق أن المصرف سيسجل أي عمولة إضافية على حسابات الأفراد الذين لديهم توطين لرواتبهم.

2- إنّ علاقة IBL Bank بعملائها من الشركات، ومنها الشركة المذكورة بالمراسلة المسرّبة، مبنية على تقييم شامل للعلاقة المصرفية، بما في ذلك الخدمات المطلوبة من المصرف، والتي على أساسها تُحدّد العمولات المحتسبة على هذه الخدمات والتي تتحملها فقط الشركات المعنيّة. ط

3- إنIBL Bank يؤكد أن هذه الشروط تعني حسابات الشركة فقط ولا تشمل حسابات موظفي هذه الشركة على الاطلاق.