زار وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عماد حب الله شركة الترابة الوطنية ـ إسمنت السبع في شكا وجال في مقلعها، يرافقه المدير الاداري في الشركة روجيه حداد وفي حضور عدد من الموظفين. كما اطلع على العمل في الأفران مستمعا إلى شرح عن مراحل الانتاج.

بعد الجولة، قال حب الله: "نحن كحكومة نلتزم قرارات مجلس الوزراء، ومصانع الاسمنت الثلاثة العاملة في لبنان تأخرت في تقديم طلباتها إلى وزارة البيئة، وهذه الطلبات استكملت منذ شهر ونصف، والمجلس الأعلى للكسارات لديه من الوقت ما يقارب الشهر والنصف حتى يتخذ قراره. اما في ما يختص بوزارة البيئة فمن واجبها أن تقوم بما تقوم به اليوم، ومهلة الشهر التي أعطيت لمقالع الشركة فهي صادرة بموجب قرار من مجلس الوزراء".

ولفت إلى "ان المصانع لم تلتزم حتى الآن الاتفاق بينها وبين اللجنة التي شكلتها الحكومة للاتفاق على المعايير وعلى مبدأ الرقابة التشاركية والتأخير في ذلك أدى إلى تقليص فترة العمل في المقالع".

وأضاف: "أولويتنا هي تأمين هذه الصناعة الاستراتيجية، بالإضافة الى تأمينها بأسعار ملائمة للناس علما ان سعر الترابة اليوم هو سعر منخفض جدا مقارنة بسعر صرف الدولار. لذلك لا يسعنا سوى أن نسعى كوزارة صناعة الى تأمين هذه الصناعة للاسواق اللبنانية، وأطلب من المواطنين ان لا يشجعوا طمع التجار بواسطة شراء السلع بأسعار مرتفعة مهما كانت الحاجة".

وتابع: "على الصناعيين ان يؤمنوا حاجة الأسواق للترابة بأسعار مناسبة وأن يغرقوا السوق بالانتاج وعليهم ان يوقعوا على العرض الذي تم تقديمه من خلال اللجنة التشاركية وأن يخفضوا من الشروط لأن السوق يعاني من نقص حاد في هذه السلع وعلينا ان نلبي حاجة الناس".

من جهته، رحب حداد بالوزير شاكرا له زيارته، ولفت إلى أن "في سنة 2019 اشتغلت مقالعنا 230 يوما، وفي سنة 2020 جرى العمل لفترة 60 يوما فقط بعد الانفجار المؤسف لمرفأ بيروت، واليوم في سنة 2021 لم يتجاوز عدد ايام العمل عدد أصابع اليد الواحدة، فكيف تطلب من شركة ممنوعة عن العمل ولم تعمل أكثر من 300 يوم على مدى 3 سنوات أن تغرق السوق بالاسمنت؟".

وأردف:" لا بد لنا أن نوضح لمعاليه ان الطلبات كانت دائما تقدم في مواعيدها لوزارة البيئة من دون أي تأخير، وعندما تسلمنا كتاب وزارة البيئة كنا السباقين في تقديم الطلب إلا ان التأخير لم يكن من قبلنا، واليوم نعد المواطنين انه خلال مدة شهر سنحاول جاهدين تلبية حاجة السوق بالترابة".

وإعتبر أن "مدة شهر هي فترة قصيرة جدا، وكنا نأمل أن تعطى لنا مدة اطول، علما أننا كنا دوما ايجابيين خلال اجتماعاتنا في اللجنة التشاركية، والمشكلة ليست اننا لم نوقع حتى الآن ولكن المشكلة تكمن في عدم الوصول الى اتفاق يرضي الأطراف كافة".

وختم: "سنعمل جاهدين خلال المدة المعطاة لنا لتعويم السوق وذلك ضمن الشروط التي أعطيت لنا، إلا أن الوزارة لم تقدم لنا سوى عقار واحد وهذه الظروف تعتبر قاسية وظالمة بحقنا كصناعيين وخصوصا بسبب الازمة التي يمر بها البلد".