أكَّد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل ابراهيم، أنَّ وزارته ستستمر في سياسة التحرير حتى يتعافى الاقتصاد السوداني من التشوُّهات التي ظلَّ يعاني منها كثيراً، مشيراً إلى أنَّه لن يتمَّ إلغاء دعم القمح، أو غاز الطهي، أو زيت الوقود الذي يستخدم في إنتاج الكهرباء هذا العام، وذلك بعد يوم من الرفع الكامل لدعم البنزين والديزل.
ويجري السودان مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تخضع لمراقبة صندوق النقد الدولي، منها خفض قيمة العملة، على أمل الخروج من أزمة اقتصادية طويلة الأمد، وجذب استثمارات وتمويل أجنبي.
أكَّد الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأربعاء، أنَّ هذه السياسات سيعاني منها المواطن كثيراً، وسيمر بجراحات مؤلمة جداً، وستكون عميقة وشديدة، لكن لن يتمَّ العلاج إلا عبر استئصال المرض، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وقال الوزير: "الاقتصاد سيحتاج الى وقت طويل حتى يتعافى، مستمرون في هذا الدرب برغم التحفظ على رفع الدعم عن الغاز والقمح، سياسة الدعم من السياسات الفاشلة والخاطئة و غير العادلة؛ حيث لايتساوى فيها المواطنون".
وقررت الحكومة السودانية أمس الأربعاء، إلغاء دعم الوقود (بنزين- جازولين)، في إطار ما أسمته سياسة إصلاح الاقتصاد، ورفعت سعر البنزين بنسبة 90% إلى 290 جنيهاً للتر بدلاً من 150 جنيهاً، وسعر الديزل بنسبة 128% عند 285 جنيهاً للتر ارتفاعاً من 125 جنيهاً، مؤكِّدةً أنَّ تسعير الوقود سيتمُّ بناءً على تكلفة الاستيراد.
أهم ما جاء في تصريحات وزير المالية السوداني:
- المواطن البسيط المستفيد الأول من رفع الدعم.
- إلغاء الدعم سيساعد في الإنفاق على الصحة، والتعليم، والكهرباء، ويحارب التهريب، ويقلل الاستهلاك.
- تجار العملة، ومضاربو السوق السوداء يدمِّرون الاقتصاد، ويحققون الثراء الفاحش من جيب المواطن.
- حزمة إجراءات حكومية لتخفيف وقع السياسات المؤلمة على المواطن.
- الحكومة ملتزمة بإلغاء ما يسمى بسعر الصرف الجمركي المستخدم لتحديد رسوم الاستيراد,
- ندرس إصلاحات واسعة النطاق للنظام المصرفي.