علمت "الشرق" أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، أصدر قرارين بالموافقة على البدء في إجراءات التقصي، والبحث، وجمع الاستدلالات، والتحقيق بشأن احتمال قيام عدد من المنشآت في قطاع الصناعة بإساءة استغلال وضعها المهيمن في السوق.

وبحسب مصادر"الشرق"، أصدر المجلس في اجتماعه الأخير قرارين آخرين باتخاذ إجراءات مماثلة حول التركز الاقتصادي بين عدد من المنشآت في قطاع تصنيع وبيع السيارات، دون إبلاغ الهيئة.

كما أتخذ المجلس قراراً بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام منشأتين من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات، و4 شركات من المنشآت العاملة في الصناعات الطبية، و6 من المنشآت العاملة في البيع بالتجزئة بالتواطؤ في العطاءات والعروض في أحد المشاريع الحكومية.

كانت هيئة المنافسة السعودية قد أعلنت في يناير الماضي عن عقوبات على شركة الغاز والتصنيع الأهلية -المتخصصة في توزيع وتسويق الغاز ومشتقاته- والمدرجة في السوق المالية السعودية، وفرضت عليها غرامة بقيمة 3 ملايين ريال. وكشفت الهيئة في فبراير الماضي عن حكمها بتغريم 4 شركات تعمل في قطاع الأدوية بنحو 20 مليون ريال، وذلك لمخالفتها نظام المنافسة وقيامها بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق، أو إقصائها منه، أو تعريضها لخسائر بما في ذلك اضطرارها إلى البيع بخسارة.

ووفق مصادر "الشرق" فقد اطلع المجلس أيضاً على ما أسفرت عنه نتائج التحقيق في عدد من الإحالات الواردة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) والديوان العام للمحاسبة حول قيام 22 مقاولاً في بعض المشاريع الحكومية بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وأصدر المجلس قراراً بالموافقة على طلب تشكيل لجنة فنية لدراسة طلب مقدم من إحدى المنشآت؛ لإعفائها من أحكام المادة السابعة من نظام المنافسة بشأن وجوب الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي.