أوضحت مصادر سياسية عليمة  بدايةً أنّ اجتماعات المعاونين مع بعضهم بعضا وتبادل أفكار القادة والأحزاب التي يمثّلونها، هي أمر طبيعي، للتوصّل الى تقارب في وجهات النظر والإتفاق على المسائل التي لا تزال تُعرقل ولادة الحكومة. فيما تجد أنّ هناك من يسعى دائماً الى «الحرتقات»، والى حَرف الأنظار عن مضمون الإجتماعات ونتائجها. علماً بأنّه جرى خلال هذه الأخيرة التطرّق الى ثلاث نقاط أساسية هي:

- أولاً: توزيع الحقائب الذي جرى التوافق على ما نسبته 98 % منها.

- ثانياً، تسمية الوزيرين المسيحيين وقد طُرح باسيل أفكاراً جديدة لحلّ هذه العقدة.

- ثالثاً: مسألة منح الثقة من قبل «تكتّل لبنان القوي» للحكومة الجديدة، وهو شرط جديد يضعه الحريري للتشكيل.

وتقول المصادر، انّ آخر المعلومات أفادت بأنّ المعاونين أي الخليلين والحاج صفا قد نقلوا أجواء ونتائج الإجتماعات مع باسيل الى الحريري، على أن يعودوا مجدّداً الى البيّاضة للقاء باسيل للمزيد من جوجلة الأفكار. وقد وضع المعاونون الحريري في أجواء انفتاح باسيل على حلّ عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين وعرضوا مقترحاته بهذا الشأن. غير أنّ الحريري لم يتجاوب مع أي من طروحات باسيل، على ما لفتت المصادر، وبقي متمسّكاً بما يعتبره من صلاحياته أي تسمية الوزيرين المسيحيين. وأشارت الى أنّ الحريري ينطلق في هذه النقطة، من قاعدة «المثالثة» التي يعمل على تطبيقها من خلال إصراره على تسمية الوزيرين المسيحيين، وليس من مبدأ المناصفة الفعلية بين المسلمين والمسيحيين الذي تنصّ عليه المادة 95 من «اتفاق الطائف»، وهو بذلك يضع قانوناً جديداً للبلاد من دون أن يجري التوافق عليه من قبل جميع الأفرقاء.

وأكّدت المصادر نفسها، أنّ الحريري أبلغ المعاونين أنّ منح «تكتّل لبنان القوي» الثقة لحكومته الجديدة هو شرط مسبق للتشكيل، فيما تجد أوساط «التيّار الوطني الحرّ» أنّ منح الثقة للحكومة يعود الى الكتل النيابية التي تبني موقفها عادة بناءً على البرنامج الذي تقدّمه الحكومة في بيانها الوزاري. وتساءلت ما إذا كانت الثقة المسبقة المطلوبة هي عقدة جديدة ل»فركشة» الحلول المطروحة أمام الحريري لحلّ جميع العقد.


دوللي بشعلاني- الديار

لقراءة المقال كاملاً اضغط على الرابط التالي:

https://addiyar.com/article/1905781