يبدو أن أيلول سوف يكون الشهر الذي يقول فيه اللبناني «إن المصائب لا تأتي فرادى». ففي منتصف أيلول، تنتهي مهلة تعميم مصرف لبنان الذي يعمل الرقم ١٥١، المتعلّق بتسديد ودائع الدولار الأميركي المُحتجزة في المصارف وفق سعر ٣٩٠٠ ليرة لكل دولار، فماذا بعد هذا التعميم وانتهائه؟ هل يعود الى ١٥٠٠ أم يتم طرح رقم جديد؟ وهو الأمر الذي اشيع عن تواصل تم بين رئيس لجنة المال والموازنة وحاكم المصرف المركزي، فهل من إطار تنفيذي لهذا الأمر؟وهل يتم تمديد فترة مفعول هذا التعميم كنوع من الإبقاء على الوضع الحالي حتى إيجاد مخرج للدولار المحجوز عوضاً عن رفع قيمته؟ وماذا عن مصير أموال المودعين المحجوزة في ظل تخبط المصرف المركزي وتردد لجنة المال والموازنة في البت في هذا الأمر؟

رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك ماردينيأكد ل «الديار» أن أنه حتى ومع إنتهاء صلاحية التعميم ١٥١ ، فإن العودة الى سعر الصرف الذي كان معتمد سابقاً ليس وارد على الإطلاق، فهو إما سوف يتم تجديده أو أنه سوف يكون هناك بديل له. ولعل أبرز ما يتم الحديث عنه هو رفع سعر صرف الدولار القديم المحجوز لدى المصارف الذي وفي حال حدوثه على سعر مضاعف، أي ٨٠٠٠ ليرة لبنانية مثلاً، لا يعني أن المواطن سوف يصبح قادراً على سحب مبالغ إضافية، بمعنى آخر إذا كان السقف للسحوبات بالعملة اللبنانية هو مليون ليرة فإنه سوف يبقى على ما هو عليه ولكن ما سوفيتغير هو قيمة المبلغ المسحوب بالدولار من المصرف.

وإستبعد مارديني إمكانية رفع سقف السحوبات بالعملة اللبنانية مما يعني أن «الهير كات» سوف يصبح أخف. وفي الإطار عينه تحدث عن سيناريو مختلف وهو أن تبقي المصارف على سعر الصرف، انما أن تسمح بالسحوبات النقدية الى ما قيمته ٣٠٪ ويبقى ال٧٠٪ ليتم إستعمالها إلكترونياً بهدف عدم زيادة العملات في التداول وضبط سعر الصرف،وعبّر عن اعتراضه الشديد على هذا السيناريو وشدد على ضرورة أن يتمتع اللبناني بحرية التحكم بأمواله خصوصاً وأن الليرة الإلكترونية سوف تتسبب بمشكلة كبيرة بسعر الصرف وهو ما نحن بالغنى عنه.

اما عن السيناريو الثالث الذي استبعده مارديني، اعتبر أنه في حال ارتفعت قيمة الدولار المحجوز وسمح للمودع بالسحب دون الحد من سقف السحوبات بالدولار، فإن المصرف المركزي سوف يجد نفسه بحاجة إلى طبع المزيد من العملة وهو ما سوف يؤدي إلى تضخم إضافي هائل.

وفي إطار الصلاحيات، رأى أن المصرف المركزي إضطر سابقاً الى إتخاذ هذه القرارات لأن السلطة التنفيذية تقاعست عن اتخاذها خصوصاً وأنها قرارات غير شعبوية وليس هناك من أحد قادر على تبنيها في ظل اتجاه نحو إنتخابات وحاجة السلطة إلى الحفاظ على شعبيتها، ولكن ما يحصل اليوم ويبدو على أنه إيجابي لناحية رفع سقف السحوبات، قام المجلس النيابي بتبني القرار والإعلان عنه في إيحاء إلى أنه يقوم بخطوة تصحيحية عكس ما يقوم به المصرف المركزي.

واشار مارديني الى أن الحل النهائي لتحرير «اللولار» أو كما أسماه، الدولار القديم المقيد بالمصارف، هو إعادة إطلاق العجلة الإقتصادية خصوصاً في ظل نمو سلبي وصل العام المنصرم إلى ما دون ٢٠وتزامن مع تضخم مفرط أرعب المستثمرين، ومع مشكلة دين عام وتخلف عن سداد سندات اليورو- بوند، رأى أن «الهير كات» على اللولار أمر غير صائب وسوف يكون وقعه كبير على المودع والمصرف في نفس الوقت، وبالتالي يبدأ الحل من إطلاق العجلة الإقتصادية وهو الأمر الذي قد يمكن المصارف من العمل مجدداً ومن تقسيط ما يترتب عليها من أموال للمودعين، وبالتالي يجب حل مشكلة النمو وإحتكار المرافق العامة قبل مشكلة المودعين.