فضل الله: نحن نريد للدولة أن تواصل عملها وألا تسقط أمام هذا التهويل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

 أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله "أننا نريد لمؤسسات الدولة، وفي مقدمها الحكومة أن تقوم بدورها، ونحن نريد لها أن تستمر وتعمل وتخفف من الأزمة قدر الإمكان، وكذلك مطلوب من الوزراء خطوات من المفترض أن يقوموا بها، ونحن نتابعهم ونواكبهم، ونحثهم على القيام بهذه الخطوات العملية، وسنساعد هذه الحكومة في أي مكان يمكننا أن نساعدها فيه لتقوم بالمهمة المطلوبة منها".

وخلال لقاء حواري سياسي في بلدة خربة سلم، في حضور عدد من الفاعليات والشخصيات والأهالي، أشار النائب فضل الله إلى أن "البلد واجه في الأيام القليلة الماضية أزمة مفتعلة، عنوانها العلاقات مع بعض الدول العربية، وسمعنا أصواتا تطالب بالحفاظ على هوية لبنان العربية، وتناسى هؤلاء مواقفهم السابقة وحربهم ضد العروبة الحقيقية، علما أننا واجهنا أصحاب هذه المواقف لتكون هوية لبنان عربية، وأما البعض كان يقول إن لبنان ذو وجه عربي، فهؤلاء لا يدافعون عن العروبة، لأنهم قاتلوا حتى لا يكون لبنان صاحب هوية عربية، وتمسكوا بمقولة ذو وجه عربي لأن لهم وجهين، فهم لا يدافعون عن الانتماء إلى العالم العربي، وإنما في الحقيقة يدافعون عن الأموال التي تأتي لهم".

وقال فضل الله: "يوجد في لبنان أشخاص وجهات يعيشون في داخلهم الدونية والذل والمهانة، والانسحاق أمام الآخر الخارجي، ومستعدون أن يبيعوا كل شيء ويتخلوا عن هويتهم ووطنيتهم وكرامتهم، لأن هذه الدولة تقدم لهم فتات من الدولارات، وأنها تريد أن تعطيهم دورا في لبنان، فهؤلاء خرجوا من كرامتهم، وهم في الأساس يتعاطون بدونية مع الآخر، وقد رأيناهم أيام فيلتمان وفي أكثر من محطة وصولا إلى هذه الأيام".

وتابع: "إن البلد كله اهتز لأن دولة قررت بأن تعاقب لبنان وتقاطعه بحجة أن وزيرا لم يكن في موقع المسؤولية عبر عن رأيه مما يجري في اليمن، فهل ما يحصل يتلاءم مع هوية البلد، ونحن نقول إنه بلد الحريات العامة والتنوع وهما ميزة بلدنا، والدستور يكفل الحريات العامة، فهل يعقل أن نصل إلى مرحلة يريد البعض أن يهز الاستقرار والحكومة والبلد، لأن هناك دولة قررت أن تعاقب هذا البلد، وماذا لو طلبت أيضا استقالة وزير الخارجية أو أي وزير آخر، هل يخضع لها البلد أيضا".

وأضاف: "هناك في لبنان من هو مستعد أن يفرطه كله بسبب أن هذه الدولة أخذت على خاطرها، فبأي دولة في العالم يحصل ما يحصل في لبنان، وأي بلد يقبل أن تفرض دولة أخرى على وزير الاستقالة، وأحيانا يريدون أن يفرضوا على الحكومة أن تستقيل، وأن يفرضوا على البلد أن يخرب، لأن هناك جهة في لبنان لا تعجبهم، وهذا كله تهويل كبير يمارس على اللبنانيين، وضخ إعلامي تساهم به جهات داخلية، لأن هناك دولة أخذت على خاطرها منهم، وبالتالي علينا أن نرضيها وإلا فإن البلد سيخرب، ولكن نقول إن هذا البلد لا يخرب، ويجب ألا يهتز".

وتابع: "على الحكومة أن تقوم بدورها وأعمالها، وألا يوقفوا البلد لأن هناك من أخذ قرارا في الخارج بتوقيفه، فما يحصل ليس آخر المطاف، فمن يريد أن يزعل فليزعل، ولكن يجب الا يتجمد البلد، وإنما العكس، يجب أن يكون لدى المسؤول شجاعة وجرأة الدفاع عن بلده وكرامته، ولا يقبل بهذا الأمر والإكراه ومحاولة الإذلال، ويمكننا أن نقوم بكثير من الأمور التي تساعد اقتصاد البلد، لأن مصيره لا يتوقف على موقف دولة أخرى، ونحن وصلنا إلى هذا المستوى، لأن كل النهج الاقتصادي السابق كان قائما على التسول والمساعدات، فلا يريدون أن ينشئوا اقتصادا قويا، ولا أن يستخرجوا النفط والغاز وغيرها من الأمور، ويريدون أن يتركونا كما نحن، لنبقى خاضعين لفتات أموالهم".

وشدد النائب فضل الله على "أننا نريد للدولة أن تواصل عملها، وألا تسقط أمام هذا التهويل، وألا يقبل أحد بهذا الابتزاز والضغط، فبلدنا قوي، ولديه كرامة، وعنده إمكانات، ولكنه يحتاج إلى إدارة سليمة، التي بدورها تحتاج إلى تضافر الجهود، وهذه واحدة من مشاكل البلد، وهي انقساماته، وبالتالي، يجب ألا يتوقف البلد على زعل هذا الأمير وذاك السلطان وتلك الدولة، لأن هناك من أخذ موقفا سلبيا من هذه الجهة أو تلك، فليس هناك من دولة في العالم تقبل على نفسها ما يقبله البعض في لبنان على نفسه، ونحن بالنسبة الينا نقول إن كل هذا الضغط لا نقبل به، ولا يجوز أن يخضع له أحد، ولا أن يلوح أحد بخيارات وقرارات واتجاهات، ويفكر أنه بهذه الطريقة يمكن أن يضغط علينا، فنحن لا يمكن لأحد أن يضغط علينا أو أن يغير قناعاتنا، ولا يمكن له أن يبتزنا، فكل واحد يأخذ القرار الذي يناسبه".

وقال: "نحن نرى أن القرار المناسب لبلدنا ولمصلحته ولكرامته هو أن نثبت ونجمد وألا نسقط أمام التهويل والابتزاز، وأن نواجه، ولا نعتمد على أحد سوى على الله تعالى، وعلى إرادة شعبنا، وعندما يسير الآخرون معنا في هذا الخيار، سنرى أن بلدنا سيصبح أفضل وأجمل بلد".

وقال: "نحن التزمنا في الداخل العمل من خلال مؤسسات الدولة، ومعالجة قضايانا ضمن الإطار الدستوري والقانوني، وحتى عندما نعترض ونتظاهر ونعبر عن موقفنا فإنه من ضمن حقوقنا المشروعة، وحينما واجهنا التسييس في تحقيقات المرفأ ذهبنا إلى الأطر القانونية وإلى التحركات السلمية، وعندما اعتدي علينا في خلدة والطيونة لم نأخذ حقنا بيدنا، ومن موقع المقتدر والقوي لجأنا إلى مؤسسات الدولة واحتكمنا للقضاء، وهذا منهج نعتمده في تعاطينا مع الشأن الداخلي، بينما الذين كانوا يدعون التزامهم بالقضاء انقلبوا على مواقفهم وصاروا ضده، رضي القتيل ولم يرض القاتل".

وفي الشأن المعيشي أكد أن "مبادرة استيراد المازوت دخلت مرحلة التوزيع لمصلحة التدفئة المنزلية، وتتم دراسة السعر المناسب الذي يسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين، وعندما يتقرر سيتم الاعلان عنه للمواطنين، والخطوة كانت لكسر الاحتكار وتوفير هذه المادة في السوق، وهو ما أنجز لمصلحة الكثير من القطاعات بما فيها القطاع الزراعي، وقد تابعنا مع المزارعين مشاكلهم ومطالبهم خصوصا مزارعي التبغ، وكتلة الوفاء للمقاومة تولي هذا الأمر أهمية كبيرة، وهي إلى جانب المزارع الكادح، ومنذ شهر نلتقي بالمزارعين وإدارة الريجي والجهات المعنية لإنصاف هذا المزارع، وهذه أيضا من مسؤولية الحكومة لدعم هذا المزارع ومساعدته على الصمود، وليس كل ما نقوم به نعلن عنه".