ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يرفض إجراء
الانتخابات دون توافق ويصفها بالمهزلة

جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري رفض المجلس إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد دون قوانين توافقية.

ووصف المشري العملية الانتخابية بالهزيلة، وقال إن المجلس لن يشارك في شرعنة هذه "المهزلة"، وستنعكس مواقفه من خلال إجراءات قانونية سيتخذها.

وذكر المشري أن المجلس الأعلى للدولة لن يسمح لأي طرف داخلي أو خارجي بتحميله مسؤولية عرقلة الانتخابات.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة أن من عرقل الانتخابات هو من أصدر قوانين معيبة ومخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخارطة الطريق، حسب تعبيره.

من جهة أخرى، قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح إن قانون الترشح للانتخابات الرئاسية يشترط عدم الحكم بشكل نهائي على المترشح في جناية أو جنحة.

وأضاف السايح في مؤتمر صحفي أن تفسير المادة الـ12 من القانون الانتخابي يعود للقضاء إذا تقدم أحد المترشحين بطعن ضد مترشح آخر.

وأوضح السايح أن الطعن ضد المترشحين للرئاسة ممكن في أي دائرة قضائية بليبيا، وأن القانون أعطى الحق للمطعون فيه للاستئناف في أي محكمة في البلاد.

بدوره، دعا جيفري ديلورينتيس نائب المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتأمين اعتقال وتسليم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم المخلوع معمر القذافي، وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد المسؤول الأميركي على ضرورة عدم السماح لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم بمواصلة ممارسة الانتهاكات.

وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش قدم استقالته للأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي قبلها ويعمل على تعيين بديل مناسب.

وقال مصدر دبلوماسي للجزيرة إن الأمم المتحدة اقترحت بشكل غير رسمي على أعضاء مجلس الأمن الدبلوماسي البريطاني نيكولاس كاي ليحل محل كوبيش.