كلودين عون: لتكثيف حملات كسب التأييد للمرشحات

شارك في الاجتماع كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ودان رادوليسكو المدير التقني لمشروع الانتخابات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، ولورا الشمالي مسؤولة الشؤون الإنسانية والتعاون الاقتصادي في السفارة الألمانية ولما زينون تابت مديرة برنامج GIZ LEAD في لبنان وناديا خليفة اختصاصية في مجال المرأة والسلام والأمن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة وممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات العامة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة.

هذا بالإضافة إلى النص التعديلي الذي أعدته في الموضوع نفسه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وسبق أن أطلعناكم عليه. أوحى تعدد الجهات السياسية التي دعت إلى اعتماد نظام الكوتا لتخصيص النساء بعدد من المقاعد البرلمانية إننا وصلنا أخيراً إلى توافق سياسي مبدئي على اعتماد نظام الكوتا. وقد أيد هذا الاستنتاج، الانطباع العام الذي خرج به أعضاء الهيئة الوطنية بعد الجولة التي قاموا بها لدى رؤساء الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء والزعماء السياسيين رؤساء الكتل النيابية. مع ذلك لم يصح التوقع، وكانت النتيجة أن مجلس النواب مجتمعاً أهمل لغاية اليوم، النظر في مشاريع اعتماد كوتا نسائية في قانون انتخاب أعضائه".

وتابعت: "حالياً، تستمر أوضاعنا المعيشية في التراجع وبلدنا، الذي يعيش الأزمة تلو الأخرى، يُصنف بين أخر عشرة بلدان في العالم من حيث مشاركة نسائه في صنع القرار السياسي. ومع أن هذا الواقع يرفع عن النساء المسؤولية عن سوء إدارة الشأن العام، فإن الأمر يؤثر في وجدانهن لعلمهنَّ أن مشاركتهنَّ بفعالية أكبر في القرار السياسي سوف تأتي بنتائج إيجابية للبلد، ذلك عن طريق تطوير النمط الذي تُمارس به السياسة وتسيَّر به المؤسسات.

من هذا الوضع ننطلق اليوم من جديد، في إطار العمل على تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، للمضيِّ في العمل على تحقيق أهداف الخطة في ما يختص بموضوع زيادة المشاركة السياسية للمرأة، عن طريق اعتماد تدابير مؤاتية في القانون الانتخابي، والتأثير على مواقف الأحزاب السياسية تجاه التمثيل النسائي، وتطوير القدرات الريادية لدى النساء الراغبات في خوض المعترك السياسي ومساندتهن عبر الشبكات الداعمة لهن، وعبر جعل الرأي العام مؤيداً لهن".

وأضافت: "ننطلق من جديد، على الرغم من الصعوبات المحيطة بنا من كل جانب، لأننا مدركون أن الخروج من الأزمات لن يتحقق من غير مساهمة المواطنين والمواطنات. وينبع تمسكُّنا بالدور الذي للنساء أن يلعبنه في التشريع كما في السلطتين التنفيذية والقضائية، من إيماننا بالمساواة بين القدرات القيادية للنساء وللرجال ومن يقيننا بأن  انتظام عمل المؤسسات الديمقراطية هو الضمانة الأجدى لاحترام الحقوق الإنسانية للنساء كما للرجال.

نجتمع اليوم لتحديد معالم الحقبة الحالية في ما يتعلق بموقع النساء في صنع القرار؛ لتقييم ثبوت التوجه إلى مشاركة أكبر للنساء في الحكومات، في الإدارات وفي القضاء ولاستشراف مدى انعكاس الرغبات التغييرية، البارزة في المجتمع على صعيد التمثيل النسائي، في الهيئات التمثيلية في البرلمان وفي المجالس البلدية. فلنا أن نستعِّد للانتخابات النيابية بتكثيف حملات كسب التأييد للمرشحات حاملات البرامج الإصلاحية في قضايا المرأة. ولنا أيضاً أن نعمل على إدخال أنماط جديدة للتعاطي مع الناخبين والناخبات لجعل قضايا النساء، مثل قضية نقل الجنسية إلى الأولاد، وقضية منع تزويج القاصرات وقضية مكافحة الفقر والعنف، وقضية المساواة في الحقوق في العمل وفي الضمان الاجتماعي، من القضايا التي تعني كل ناخب وناخبة".

وقالت: "قبل موعد إجراء الانتخابات البلدية الذي لم يحدد بعد، إنما من المتوقع ألا يكون تاريخه بعيداً، لنا أن نعمل لتنفيذ التدخلات التي تضمنتها الخطة الوطنية لتحسين التمثيل النسائي في المجالس البلدية. ومن هذه التدخلات، السعي لاعتماد كوتا نسائية في قانون انتخاب هذه المجالس وتنظيم دورات لتطوير القدرات القيادية لدى النساء والشباب وتعزيز دور المرأة كقائدة، وانشاء شبكات للنساء في البلديات، والعمل مع وسائل الإعلام لحملها على اعتماد منظور النوع الاجتماعي في التغطية الإعلامية وفي إعداد التحقيقات.

وأود هنا أن أذكر أنه كانت للهيئة الوطنية تجربة ناجحة قامت بها بدعم من مؤسسة GIZ ومن الحكومة الألمانية خلال العام المنصرم، حيث عملت، في إطار مشروع تمكين النساء في صنع القرار على الصعيد المحلي على تعزيز قدرات القيادية والتنفيذية لدى مجموعة من السيدات في البلديات وعلى إنشاء شبكات تواصل بينهن."

وختمت: "أخيراً لنا أيضاً في اجتماعنا اليوم، أن نحدد النشاطات التي نعتبرها ذات أولوية في الأشهر المقبلة في مجال ترسيخ القناعة لدى القادة كما لدى العموم بأَنَّ للمرأَة دوراً واجب عليها أَن تقوم به في صنع القرار السياسي.

أشكر وكالات الأمم المتحدة على الدعم الذي توفره لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325. وأشكر هيئة الأمم المتحدة للمرأة مساندتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في تنسيق أعمال تنفيذ هذه الخطة."

بعدها ألقى رادوليسكو كلمة قال فيها: "تتمحور أنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع وكالات الأمم المتحدة (UN Women) حول أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين (الهدف 5) والسلام والعدل والمؤسسات القوية (الهدف 16)".

وأضاف: "يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز دور المرأة والمشاركة العادلة والحرة والمساواة في الفرص والحقوق في سياق المشاركة السياسية والإنتخابات.

يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة على العمل مع جمعيات المجتمع المدني والإعلام على تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة (منها الكوتا) التي تدعم وصول المرأة إلى صنع القرار وخاصة للتحضير للإنتخابات النيابية والبلدية".

وختم: " يقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعداد تدريبات في المناطق وتطوير حملات إعلامية وإعلانية وذلك بهدف زيادة نشر التوعية على مشاركة المرأة في الحياة السياسية والإنتخابات."

ثم عرضت الآنسة ماريا جعجع منسقة البرامج في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مشروع "تمكين النساء في صنع القرار المحلّي" الذي نفذته الهيئة ضمن البرنامج الإقليمي ل GIZ "تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط " LEAD  المموّل من الحكومة الألمانيّة.

بعدها استعرضت ريتا راشد سلامة منسقة تطوير المشاريع في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية العمل على تنفيذ الخطة الوطنية للقرار 1325 لزيادة مشاركة المرأة ودورها  القيادي في الحياة السياسية والعامة.

واختتم الإجتماع بتشكيل مجموعات العمل للعام 2022 ومناقشة وتحديد الأولويّات لتعزيز دور المرأة في السياسة والشأن العام ومنها العمل على تعديل القانون الانتخابي وغيرها من الاجراءات التي من شأنها زيادة تمثيل المرأة في الانتخابات النيابية والبلدية، وزيادة فهم المجتمع للمساواة بين الجنسين ولحقوق المرأة وأهمية مشاركتها في المجال السياسي: حملات توعوية، تدريب وسائل الاعلام وبناء قدرات النساء والشباب، وتعزيز الشبكة بين النساء في البلديات التابعة لكل محافظة لتعزيز تولي المرأة لمراكز القيادة وتبادل الخبرات وإنشاء شبكة بين البرلمانيات والقادة والقياديات في المجتمع المدني والسعي لدى الاحزاب السياسية لإصلاح السياسات والاجراءات من أجل زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها في المناصب القيادية للأحزاب.